العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - اذا أخطا الماء أو اعتقد ضِیق الوقت فتبِین العکس

صلاته[١]، وإن کان الأحوط[٢] الإعادة أو القضاء، بل لا یُترک الاحتیاط

صلّی فیه وکان الوقت فی الحال واسعاً، ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة، ومع الانتقال عن ذلک المکان: فإن علم عدم وجدانه لو طلب فی المکان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، وإن علم وجدانه فالأقوی إعادة الصلاة مع الطهارة المائیّة مع التمکّن منها، وإلاّ فالأحوط تجدید الطهارة المائیّة أو التیمّم لإعادة الصلاة، ومع الشکّ فیه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجدید الطهارة المائیّة أو التیمّم. والظاهر عدم الفرق فیما ذکر بین الإعادة والقضاء، فیجب القضاء فیما تجب الإعادة، ویحتاط به فیما یحتاط بها. (الخمینی).

[١] إذا تبیّن له السعة فی مکانٍ صلّی فیه فلیجدّد الطلب، فإن لم یجد ماءً بنی علی صحّة صلاته، وإلاّ أعادها، وإن کان فی غیر ذلک المکان: فإن علم بأنّه لو کان طالباً له لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلاة، وإن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم. کما أنّه لو کان قاطعاً بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها، وأمّا مع الاشتباه واحتمال الأمرین ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الإصفهانی).

* مع تبیّن عدم وجود الماء، وإلاّ لزم الإعادة والقضاء. (مهدی الشیرازی).

* الأقوی بطلانها، إلاّ إذا تبیّن عدم الماء فی مکان الطلب. (المیلانی).

* إذا لم یتبیّن وجوده حتّی بعد الطلب، وإلاّ یجب الطلب والإعادة بعد الوجدان. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کان علی تقدیر الطلب غیر واجدٍ له فالأظهر صحة التیمّم والصلاة. (الشریعتمداری).

* بل هی بعیدة فیما إذا کان الانکشاف فی سعة الوقت. (الخوئی).

* المدار علی وجود الماء واقعاً وعدمه، فیجب السعی، لو وجد الماء فتجب الإعادة أو القضاء، وإن لم یجد لا تجب الإعادة والقضاء. (الآملی).

* بل لا یخلو من قوّة، بناءً علی جواز البدار لذوی الأعذار، وأمّا بناءً علی عدم جوازه فلا وجه لصحة صلاته. (مفتی الشیعة).

[٢] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).