العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - التِیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبِین الخلاف

توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر[١] أو خوفه لم یصحّ[٢]، وإن تبیّن[٣]

[١] الصحّة فی هذه الصورة والتی تلیها قویة جدّاً، نعم، لو أخلّ اعتقاده المذکور بقصد قربته فوضوؤه وغسله باطلان لذلک. (الفانی).

[٢] لا تبعد الصحّة مع تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی).

* صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة کصحّة التیمّم فی الصورة الثانیة إذا حصل منه قصد القربة غیر بعیدة، وإن کان الأحوط ما ذکر فی المتن فی الصورتین. (الإصفهانی).

* عدم الصحّة فی کلا الفرعین مع عدم حصول نیة القربة منه ـ کما هو المفروض ظاهراً ـ لا إشکال فیه، وأمّا مع تحقق نیة القربة فلا تبعد الصحّة، وإن کان الأحوط ما فی المتن، بل لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة کصحّة التیمّم فی الصورة الثانیة إذا حصل منه قصد القربة غیر بعیدة. (أحمد الخونساری).

* صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة والتیمّم فیما بعدها مع حصول قصد القربة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر الصحّة مع حصول نیّة القربة إن تبیّن عدمه، وصحّة التیمّم إن تبیّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة. (الخمینی).

* احتمال الصحة فی صورة تمشّی القربة قویّ. (المرعشی).

* إلاّ إذا حصل منه قصد القربة، وکذا فی الفرع الثانی. (محمد رضا الگلپایگانی).

* مع عدم تحقّق قصد القربة، وأمّا معه فلا تبعد الصحّة فی الصورتین، وإن کان ما فی المتن أحوط، وقد مرّ منه رحمه الله الفتوی بالصحّة فی نظیر المقام [فی] فصل الجبائر المسألة (٣٣). (السبزواری).

* لا وجه لعدم الصحّة فی الصورتین مع تحقّق قصد القربة. (تقی القمّی).

* مع فرض تحقّق قصد القربة الحکم هو الصحة، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

[٣] تقدم من المصنّف فی الجبائر فی نظیر المسألة الحکم بالصحة فی الصورتین