العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - إذا غسّل المِیّت أو صلِّی علِیه عن إجبار

فصل

فی تغسیل المیّت

یجب کفایةً [١] تغسیل کلّ مسلم، سواء کان اثنی عشریّاً أو غیره[٢]، لکن یجب[٣] أن یکون[٤] بطریق المذهب

[١] تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

[٢] علی الاحوط؛ لأنّه لادلیل علیه إلاّ الإجماع المدّعی فی المقام، مع مخالفة جمع کثیر، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الإجماع تقدیری، والمخالفون علی تقدیر أن یقولوا بإسلامهم لاینکرون وجوب غسلهم. (البجنوردی).

* علی الأحوط، کما أنّ الأحوط الجمع بین طریقتنا وطریقتهم. (الخمینی).

* لکنّه إذا غسّل غیر الاثنی عشری مثله علی طریقته سقط الوجوب عن الاثنی عشری. (الخوئی).

* و إن غسّله مشارِکُهُ فی المذهب علی طریقتهم سقط التکلیف عنّا. (المرعشی).

* علی الأحوط، وإذا غسّله أهل مذهبه علی طریقتهم سقط الوجوب بذلک، بل عدم الوجوب لایخلو من قوّة. (زین الدین).

* إذا غسّله مثله علی طریقته یسقط عن الاثنی عشری. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم وجوب تغسیل غیر الاثنی عشری، و علی فرض القول بالوجوب الأقوی سقوطه إذا غُسّل غسلهم. (الروحانی).

* التعمیم أمر مسلّم، والتشکیک فی العموم غیر مرضیٍّ عند الفقهاء، ومنافٍ لسیرة المتشرّعة القطعیة المؤیدة بالأحادیث الصحیحة، ولو غسّل أهل السنّة والجماعة علی طبق مذهبهم سقط التکلیف، ولایجب علی الإمامی إعادته. (مفتی الشیعة).

[٣] والأحوط الجمع بین الطریقتین. (اللنکرانی).

[٤] ولکن إذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی اثنی عشری إعادة تغسیله، إلاّ أن یکون هو الولیّ. (السیستانی).