العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - بدلِیة التِیمم فِی المقام

شهادة عدل واحد به[١].

(مسألة ٣): الظاهر کفایة[٢] الاستنابة[٣] فی الطلب[٤]، وعدم وجوب المباشرة[٥]، بل لا یبعد کفایة[٦] نائب واحد[٧] عن جماعة، ولا

* فی صورة إفادة الاطمئنان. (المرعشی).

* لایلزم هذا الاحتیاط، إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (زین الدین).

* بل الأظهر وجوبه. (الروحانی).

* إذا إفاد قوله الاطمئنان. (اللنکرانی).

* بل لا یخلو من قوّة، ولا یعتنی باحتمال عدم حجّیته. (مفتی الشیعة).

[١] إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهری).

* الأظهر وجوب الطلب فیه أیضاً. (الفیروزآبادی).

* الظاهر جواز ترکه. (الحکیم).

* مع حصول الاطمئنان بقوله. (أحمد الخونساری).

[٢] الظاهر اعتبار حصول الاطمئنان، أو قیام أمارة شرعیة. (صدر الدین الصدر)

* کفایتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشکل. (الخمینی).

* المناط تحقّق اطمئنان المتعارف بعدم الوجدان، سواء حصل ذلک بالمباشرة أم الاستنابة، أم من جهة اُخری. (السبزواری).

[٣] بل کفایة طلب الغیر إذا کان موثوقاً، وإن لم یکن بنحو النیابة. (الحکیم).

[٤] إن کان إخباره مفیداً للاطمئنان. (البروجردی).

* بل الظاهر العدم. نعم، لو کان قول النائب واجداً لشرائط الحجّیة وأخبر عن عدم الماء یکتفی به لذلک، لا لکونه نائباً. (الروحانی).

[٥] یکتفی بطلب الغیر إذا أوجب الاطمئنان بعدم الماء، وإن لم یکن ذلک الغیر نائباً. (زین الدین).

[٦] بل هو الأقرب. (المرعشی).

* بل الظاهر الکفایة؛ لتحقّق الاطمئنان العرفی بعدم الوجدان، سواء تحقق هذا بالمباشرة أم بالاستنابة. (مفتی الشیعة).

[٧] لو حصل الاطمئنان من قوله. (الآملی).