العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - بدلِیة التِیمم فِی المقام

الوقت[١]. ولیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید، وإن کان أحوط، خصوصاً إذا کان بحدّ الاطمئنان[٢]، بل لا یترک فی هذه الصورة[٣]، فیطلب إلی أن یزول ظنّه، ولا عبرة بالاحتمال[٤] فی الأزید.

(مسألة ١): إذا شهد عدلان[٥] بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه، وإن کان الأحوط[٦] عدم

[١] وعدم العُسر والمشقّة أو غیرهما من الأعذار. (الخمینی).

* ومع عدم الحرج الشدید، وإلاّ فیسقط. (الرفیعی).

* وعدم طروء أحد العناوین المسقطة، کالعسر والحرج ونحوهما. (المرعشی).

* مع عدم الضرر أو الحرج، وعدم کونه بعیداً جدّاً بحیث یصدق علیه عدم الوجدان عُرفاً. (محمد الشیرازی).

* إلاّ أن یلزم منه مشقّة لا یتحمّلها المتعارف، وکذا الحال لو کان الماء بعیدا بدرجةٍ لا یصدق معها الوجدان، أی کون الماء عنده. (مفتی الشیعة).

[٢] الظاهر أنّه کالعلم. (السیستانی).

* وقد تقدّم فی موارد عدیدة: أنّه إذا حصل له الاطمئنان فهو عالم فی نظر الشارع، علی ما یستفاد من الکتاب والسنّة. (مفتی الشیعة).

[٣] بل مطلقاً. (حسین القمّی).

* بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل لا یبعد وجوبه. (المیلانی).

* الأقوی وجوب الفحص فی هذه الصورة. (الفانی).

* بل الأظهر فیها وجوب الطلب. (الخوئی).

* بل یجب مع الاطمئنان علی الأقوی، کما فی صورة العلم. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] بعد تعیین الشارع حدّ الفحص. (مفتی الشیعة).

[٥] حجّیة قولهما فی مثل المورد وإن لم تخلُ من قوّة إلاّ أنّه لایُترک الاحتیاط مع عدم حصول الاطمئنان. (حسین القمّی).

[٦] لایُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).