العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - بدلِیة التِیمم فِی المقام

کعدمه[١]، ویجب الفحص عنه[٢] إلی الیأس[٣] إذا کان فی الحضر، وفی البرّیّة[٤] یکفی الطلب[٥] غَلْوَة[أ] سهم فی

مصادیق الفقدان محلّ تأمّل، کما سیأتی. (المرعشی).

* حتّی مع المزج بالمضاف بنحوٍ لا یخرجه عن الإطلاق. (اللنکرانی).

[١] إلاّ مع إمکان مزجه بالمضاف بحیث یکون المجموع بعد المزج ماءً مطلقاً کافیاً، فإنّ الأحوط حینئذٍ ذلک، کما یأتی. (الإصطهباناتی).

* إذا أمکن مزجه بالمضاف بحیث یکون المجموع ماءً مطلقاً کافیاً له والأحوط عدم الانتقال إلی التیمّم، وإن کان الانتقال لایخلو من قوّة. (الروحانی).

[٢] حتّی مع الظنّ بالعدم. (المرعشی).

* وکذا السعی إلیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء. (السیستانی).

[٣] أو تحقّق أحد روافع التکلیف، کالحرج. (الروحانی).

* العادی، وهو العجز العرفی عن الظفر به فی مقام امتثال التکلیف. (مفتی الشیعة).

[٤] للمسافر العرفیّ علی الأقرب، وإن کان سفره دون السفر الشرعیّ، أمّا المقیم فی البرّیّة فلا یکفیه ذلک، بل لابدّ له من الفحص عن الماء الی حدّ الیأس. (زین الدین)

* إذا کان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مکانه وفی الطریق، بل الأحوط أن یفحص بالحدود المذکورة فی المتن علی نحو الدائرة، وأمّا الساکن فیها فحکمه ما تقدّم. (السیستانی).

[٥] بحیث لایحتمل معه وجود الماء عقلائیاً. (مهدی الشیرازی).

* مقتضی القاعدة عدم التفصیل بین الحضر والسفر، وأنّ الحدّ: الیأس من الوجدان، نعم، ادُّعی الاتفاق علی ما فی المتن، وبما ذکرنا یظهر أنّه یجب

[أ] الغَلْوَة: قَدَرُ رَمیةٍ بسهم، والفَرسَخ: خمس و عشرون غَلوة. لسان العرب: ١٠/١١٢ (مادة غَلا).