العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - فروع تتعلق بالمِیت

ولم یکن[١] مشتملاً علی الوَیل والثُبُور[٢]، لکن یکره فی اللیل[٣]، ویجوز أخذ الاُجرة علیه إذا لم یکن بالباطل، لکنّ الأولی أن لا یشترط أوّلاً.

(مسألة ٣): لا یجوز اللطم[٤] والخَدش[٥] وجَزّ

(المرعشی).

* ولا سائر المحرّمات. (محمد رضا الگلپایگانی).

* أو شیئاً من المحرّمات الاُخری. (زین الدین).

* ولا شیئاً غیره من المحرّمات. (اللنکرانی).

[١] المدرک للقید المذکور ضعیف. (تقی القمّی).

[٢] ولا حراماً آخر کالغناء أو غیره. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط. (الخمینی، السیستانی).

* وهو بالکراهة أشبه. (محمد الشیرازی).

[٣] الکراهة مشکلة، واحتمال الإرشاد قویّ. (المرعشی).

* فی إطلاقه تأمّل، بل إشکال. (محمد الشیرازی).

[٤] جواز اللطم علی النحو المتعارف ما لم یصل إلی حدّ الجزع الممقوت غیر بعید. (آل یاسین).

* لا یبعد کراهته إن تجرّد عن الخَدش ونحوه. (المیلانی).

* الأقوی الجواز، وقد صدر ذلک من بعض أهل البیت علیهم السلام بمشهدٍ من الإمام ٧ . (المرعشی).

* فیه وفیما بعده فی المسألة الآتیة وفی لزوم الکفّارة وفی مقدارها تأمّل. (حسن القمّی).

* لا یبعد جوازه، والحکم فی الخَدش وجزّ الشعر وشَقّ الثوب مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٥] الظاهر جوازهما إذا لم یوءدِّ إلی الضرر المعتدِّ به، بل ربّما یکون راجحاً فی بعض الموارد. (الحکیم).

* إذا استلزم ضرراً محرّماً حیث لم یکن کلّ مرتبة منه محرّماً. (الآملی).