العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - فروع تتعلق بالمِیت

المسلمین[١]؛ فإنّ من تمسّک بهم[٢] فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالی، والمتوسّل بهم غیرخائب، صلوات اللّه علیهم أجمعین.

(مسألة ١): یجوز البکاء علی المیّت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً[٣]، کما إذا کان مسکّناً للحزن وحرقة القلب[٤]، بشرط[٥] أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء اللّه تعالی، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مرّ استحباب البکاء علی الموءمن، بل یُستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضالّ. والخبر[أ] الّذی ینقل من أنّ المیّت یعذّب ببکاء

[١] أو یستلزم هتک المیّت. (آل یاسین).

* ولا هتک المیّت. (مهدی الشیرازی).

* ولم یستلزم هتکه ، وإلاّ ففیه تأمّل وإشکال. (الفانی).

* ولا کان هتکاً للمؤمن المیّت. (محمد الشیرازی).

[٢] علی وجه مشروع لإصلاح حال نفسه، لا علی وجهٍ لا یرضون به وهو للغیر بحیث لا یصدق تمسّک الغیر بهم، وهکذا العناوین اللاحقة، فتأمّل جدّاً. (الفیروزآبادی).

[٣] بل قد یجب فی موقع یخاف علی عقله ونفسه وکان علاجه متوقفاً علی فیض الدموع. (مفتی الشیعة).

[٤] فقد قال الشیخ الرئیس ابن سینا: (البکاء محلول الغمّ). (المرعشی).

[٥] إن کان شرطاً للجواز کما یظهر من ذیل کلامه فمحلّ إشکال، بل منع. نعم، الرضا بقضاء اللّه من أشرف صفات الموءمنین باللّه، وعدم الرضا بقضائه من نقص الإیمان بل العقل، وأمّا الحرمة فغیر ثابتة، نعم، یحرم القول المسخط للربّ. (الخمینی).

* تعلیق الجواز هنا وفی آخر کلامه علی هذا الأمر لا یخلو من نظر. (المرعشی).

[أ] انظر صحیح البخاری: ٢/١٠٠، وصحیح مسلم: ٢/٦٣٨ وسنن البیهقی: ٤/١١٩.