العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - حکم التِیمّم قبل الوقت

(مسألة ٢): إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز[١] إتیان الصلوات[٢] التی لم یدخل وقتها بعد دخوله[٣]، ما لم یحدث أو یجد[٤] ماءً، فلو تیمّم لصلاة الصبح یجوز أن یصلّی به الظهر[٥]، وکذا إذا تیمّم لغایة اُخری[٦] غیر الصلاة.

(مسألة ٣): الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت[٧]، وإن احتمل

فی القضاء مع التیمّم. (المرعشی).

* هذا فیما إذا جاز له التیمّم لها. (الخوئی).

[١] قد تقدّم أنّ الأحوط التأخیر مع الرجاء. (الإصطهباناتی).

[٢] إذا أتی فی وقتها. (عبداللّه الشیرازی).

* فی ضیق الوقت أو سعته مع کونه ممّن یجوز له التیمّم فی سعة الوقت علی فرض کونه محدِثاً. (الروحانی).

[٣] مع الیأس عن زوال العذر. (السبزواری).

* مطلقاً، أی سواء یئِس عن زوال العذر، أم لا. (مفتی الشیعة).

[٤] إذا کان میؤسا من وجدان الماء، وزوال عذره فی وقت تلک الفریضة علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* وإن کان الأحوط الأولی تجدید التیمّم لکلّ صلاة. (السیستانی).

[٥] یشکل مع رجاء زوال العذر فی أثناء الوقت، فضلاً عن القطع. (الحائری).

* الأقوی عدم جواز البدار، إلاّ مع الیأس عن وجدانه فی تمام الوقت، کما أشرنا إلی وجهه فی الحاشیة السابقة علی إشکال فیه. (آقاضیاء).

[٦] قد مضی. (حسین القمّی).

[٧] بل الأقوی عدم جوازه، مع رجاء زوال العذر فی الوقت. (البروجردی).

* لایُترک الاحتیاط فی صورة رجاء زوال العذر فی الوقت. (الشریعتمداری).

* بل الأقوی عدم جوازه فی صورة رجاء زوال العذر فی الوقت. (المرعشی).

* الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت إذا علم باستمرار عذره إلی آخر الوقت، وکذلک إذا یئِس من زوال العذر الذی من أجله ساغ له التیمّم، وأمّا إذا علم بزوال