هو الذي يتعلق به الغرض و لا يكون للشرع طريق خلاف ما عليه العقلاء فانه أيضا يضع ألفاظ العبادات على الصحيح كما عن الآخوند(قده).
و قد أشكل عليه بان التبادر في زماننا لا يفيد الوضع لأنه يمكن ان يكون اللفظ مستعملا في المعنى بالقرينة ثم بواسطة كثرة الاستعمال صار منقولا و اما التبادر في زمن‌ الشرع فلا طريق لنا إليه غاية الأمر انا نعلم انه كان في ذاك الزمان مستعملا في غير المعنى اللغوي.
و الجواب عنه هو ان هذا إشكال في أصل التبادر و هو غير وارد عليه لأنا إذا رأينا استعمال اللفظ في زماننا هذا في غير المعنى اللغوي بدون القرينة ثم شككنا في‌ حالته السابقة نتمسك بأصالة عدم القرينة و نثبت الوضع السابق ضرورة ان المثبت‌ من الأصول اللفظية حجة و لكن يمكن ان يقال بان النزاع يكون في انه هل يكون في عموم‌ الاستعمالات مستعملا في الصحيح أو الأعم و عند التأمل يظهر ان الأوامر الإنشائية يكون لخصوص الصحيح لأن المطلوب من الطلب هو ما يترتب عليه الأثر و هو الصحيح‌ و لكن في غير هذه الصورة يكون الصلاة صادقة على جماعة تصلون و فيهم من يفسد صلاته‌ و لا يضر فسادها بصدقها.
و الدليل الثاني لهم صحة سلب الصلاة حقيقة عن الفاسدة فانها ليست بصلاة بالحمل‌ الشائع بخلاف الصحيحة فان الحمل عليها وجداني و الجواب عنه ان صحة الحمل‌ حقيقة و بدون العناية و القرينة على الفاسدة أيضا مما لا يخفى فان الفاسدة منها صلاة فاسدة بالضرورة لا أنها لحم فاسد مثلا.
و الدليل الثالث للمحقق الخراسانيّ(قده)هو الأثر المرتب عليها و قد خالف هذا المسلك‌ في بحث العام و الخاصّ أصولا و في الفقه في موارد كثيرة و تقريب ذلك هو ان الصلاة قربان كل تقي و لا شبهة و لا ريب ان التي هي القربان تكون الصلاة الصحيحة و اما

الفاسدة فلا تكون موجبة له فكل ما كان قربانا يكون هو الصلاة و اما غيره فربما