و المشروط الواجب اما مطلق أو مشروط فعرف القوم المطلق بأنه هو الّذي يكون الحكم‌ غير مقيد بشي‌ء مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس فان الدلوك شرط الواجب لا الوجوب أو وجوب الصلاة مع الطهارة فان الطهارة لا تكون شرطا لوجوب الصلاة بل نفس الشرط أيضا تكون تحت البعث فيجب تحصيل الوضوء و الغسل لإتيان الصلاة و المشروط في‌ مقابله و هو ان يكون التحريك و البعث مشروطا بحصول الشرط اتفاقا مثل للّه على الناس‌ حج البيت من استطاع إليه سبيلا فان الاستطاعة تكون شرطا لأصل وجوب الحج بحيث‌ ما لم تحصل لا يكون الحج واجبا أصلا و لا تكون تحت البعث بالحج حتى تكون واجبة- التحصيل هذا هو المشهور.
و قد عرف الشيخ الأعظم الأنصاري(قده)الواجب المشروط بما يرجع إلى‌ إنكار الواجب المشروط حقيقة فقال بأنه يكون لنا واجب منجز و واجب معلق و بيانه‌ (قده)على هذا هو ان الوجوب يكون مفاد الهيئة في صيغة الأمر و ما يكون مفاده مفاد- الصيغة لأنها من المعاني الحرفية المغفولة عنها فكل قيد بكون ظاهره من حيث الأدب‌ راجعا إلى الهيئة يرجع لبّا إلى المادة فان معنى حجوا ان استطعتم هو ان الحج واجب‌ بمعنى ان وجوبه فعلى و الواجب استقبالي فان المولى إذا لاحظ الشروط سواء كان‌ تحت الاختيار مثل الطهارة للصلاة أو لم يكن مثل الدلوك أو كان تحت الاختيار و لم‌ يكن البعث إليه مثل الاستطاعة للحج فكلها يكون شروط الواجب لا الوجوب.
ان قلت لا يكون لنا واجب مطلق أصلا لأن كل بعث لا محالة لا يكون مطلقا لا أقل من الشرائط العامة مثل البلوغ و القدرة و العقل فأين الواجب المطلق قلت الشروط العامة غير ملاحظة في ذلك بل الشروط التي أخذت في لسان دليل الحكم.

و قد أجاب المحقق الخراسانيّ(قده)عنه بان إرادة شي‌ء ان لم يكن لها مانع‌