الاختيارية يمكن ان يكون تحت التكليف و اما القيود الغير الاختيارية مثل‌ الموسم مثلا الّذي قال به من قال بوجود قسم ثالث في المطلق و المشروط و هو المعلق فحيث لا يمكن إيجاده ليصير موضوع الحكم متحققا فلا حكم قبله و لا موضوع‌ و لا مصلحة فما قيل من ان الوجوب في المعلق حالي و الواجب استقبالي لا وجه له‌ فالواجب اما مشروط أو مطلق.
و فيه ان قيد الحكم على فرض رجوعه إلى الموضوع و تسليمه لا يكون في‌ المقام هذا القيد قيد الحكم و لا الموضوع بل من قيود المتعلق و قيديته لا تكون‌ من باب الدخل في مصلحة الحكم بل من باب عدم قدرة المكلف على إتيان المأمور به‌ فان الموسم لا يمكن تحققه قبل وقته و عدم البعث إليه يكون لعدم القدرة عليه و ثانيا ان المبنى غير تام لأن قيود الحكم لا يرجع إلى الموضوع كما مر و على فرض رجوعه‌ يصير كالوصف له مثلا إذا قيل حجوا ان استطعتم يرجع إلى ان المستطيع يجب‌ عليه الحج فالشخص يكون هو موضوع التكليف و وصفه الاستطاعة و حيث ان الشرط المتأخر إذا كان لحاظه دخيلا في الحكم لا إشكال في فعلية الحكم و هذا النحو منه‌ غير محال فأي إشكال في ان يكون لحاظ الشرط دخيلا في فعلية الحكم لا نفس‌ وجوده الخارجي و ان قلتم بان الشرط المتأخر محال بهذا الدليل فهذا يكون‌ مصادرة و دورا.
فتحصل ان الحكم في المشروط و المعلق و المطلق فعلى على التحقيق و في غير المشروط فعلى على المشهور فعلى فعلية الحكم في الجميع و عدم إمكان البعث إلى‌ القيد في المشروط و المعلق تظهر الثمرة في هذا التقسيم في الوضوء الحرجي و الضرري‌ فان المكلف لو تحمل الضرر و توضأ فان قلنا بان الواجب كان مشروطا فالقيد حيث‌

يرجع إلى المصلحة بحيث لا مصلحة في صورة الحرج و الضرر فلا يكون لملاك أصلا