الموضوعات لا يضر بالاجزاء.
و لا يقال عليه بأنه لو كان الموضوع مقيدا فلأي سبب يقال بان ملاقاة هذا الجسم بعد ثبوت كونه نجسا أو قبله مع الرطوبة توجب السراية و اما الصلاة معه فصحيحة فأي فرق بينهما.
لأنه يقول بان التنزيل منزلة الواقع إذا كان في الصلاة فقط لا يجوز التعدي‌ إلى غيرها فيمكن ان يكون شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة مقيدة بالعلم بالموضوع‌ و لكن شرطية الملاقاة للسراية غير مقيدة بشي‌ء بل تكون دائرة مدار الواقع.
لأنا نقول ان التنزيل تارة يكون من الشرع كأن يقول ان الطواف في البيت‌ كالصلاة فانه نزل الطواف بمنزلة الصلاة في الاحتياج إلى الشرائط و منها١الطهارة و تارة يكون مهار التنزيل بيد العبد بعد اذن الشارع كأن يقول لا تنقض اليقين‌ بالشك بل انقضه بيقين آخر و معناه البناء على اليقين السابق في ترتيب الأثر و العمل‌ على المتيقن و الا فبالوجدان قد انتقض اليقين إذا عرفت هذا فنقول ان العمل على‌ طبق أمارة في موضوع من الموضوعات لا يفيد الاجزاء لعدم الحكومة ضرورة ان‌ التنزيل يكون بيد العبد و لا يكون ناظرا إلى دليل شرطية الطهارة مثلا في عمل من‌ الأعمال بخلاف صورة كون التنزيل بيد الشرع فانه يفيد الحكومة هذا كله بناء على طريقية الأمارة للواقع.
و اما بناء على السببية فعلى فرض ان يكون مصلحة في مؤداها فقال المحقق‌ ١و بعبارة أخرى نقول بان التنزيل في المقام لا معنى له الا جعل الشرطية فكأنه قال‌ الطهارة في الطواف أيضا شرط بخلاف صورة كون التنزيل بيد العبد فانه يكون الفرق بين قول‌ الشارع مثلا شكك عندي بمنزلة اليقين أي انا أقبله مقامه و بين ان يقول شكك عندك بمنزلة اليقين‌ بمعنى ترتيب آثاره عليه و هذا إذا انكشف خلافه لا يكون تقبل الشارع ثابتا فيجب ملاحظة

الحكومة.