تدوين علمين و تسميتهما باسمين في هذه الصورة لا معنى له بل يلزم تدوين علم واحد يبحث‌ تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما مضافا إلى بعد اتفاق ذلك بل امتناعه عادة و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فانه يصح تدوين علمين لأجل المهمين و مما ذكر يظهر ان التمايز بتمايز الأغراض و الا فيلزم ان يسمى كل باب علما بل كل مسألة من‌ مسائل علم واحد علما برأسه لأنه بحث عن موضوع على حدة و محمول كذلك فلا يكون‌ الاتحاد بسبب الموضوع بل بوحدة الغرض.
ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل‌ عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح ان يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في‌ موضوعيته و المثال لتداخل المسائل لو لم يكن المناط بوحدة الغرض هو الجسم الذي هو موضوع للعلم الطبيعي و البدن الّذي هو موضوع علم الطب على ان هذا البحث يكون فيما هو المهم في المقام و هو علم الأصول و لا موضوع له أصلا و قيل في الجواب عنه(قده)هو ان ما بالعرض ينتهى بالاخرة إلى ما بالذات و الوحدة بالغرض وحدة عرضية تنتهي إلى وحدة الموضوع و هو الجوهر.
و فيه ان الجامع الذي يكون في المقام له الوحدة الاعتبارية مثل أكرم من‌ في الصحن و لا يمكن إثبات وحدة الموضوع به و على التحقيق تتحقق الوحدة الاعتبارية باعتبار المعتبر.
الجهة الرابعة في بيان موضوع علم الأصول: فقيل انه الأدلة الأربعة الكتاب‌ و السنة و الإجماع و العقل مع حفظ ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة و الذاتي هو الذي لا واسطة في العروض له مع كون الموضوع ذات الأدلة أو هي‌ بوصف دليليتها و على التحقيق ان العلم لا موضوع له حتى يقال بان العارض ذاتي أو غريب بل كل امر يقع في طريق استنباط الحكم أو الوظيفة العملية فهو موضوع علم‌

الأصول و لا نعنى به ان هذا موضوع واقعا بل جامع انتزاعي اعتباري و سيأتي المائز