إلى ذلك الشي‌ء و غرض العقلاء من مخترعاتهم هو الاستفادة عن صحيحها و فاسدها لا وقع‌ له عندهم لعدم إيفائه بغرضهم فلا محالة يجعلون الاسم لذلك لا للأعم منه و لو أطلقوا عليه يكون بعناية التنزيل منزلة الصحيح لا باعتبار وضع اللفظ له حقيقة.
و فيه ان الغرض و لو كان في الصحيح و لكن يمكن ان يكون عندهم توسعة في‌ مقام الإفادة و التفهيم و التفهم فيوضع اللفظ للأعم بحيث لا يحتاج إلى عناية في التطبيق‌ على الصحيح نعم في باب الإنشاءات و الإخبارات حيث يكون المراد متوجها إلى الصحيح‌ يستعمل في الصحيح مثلا إذا قيل صل يكون المراد إتيان الصلاة الصحيحة و كذلك‌ إذا أخبر١عن شي‌ء يكون الاخبار عن صحيحة.
الثاني ان مقتضى كون الشريعة سمحة سهلة هو وجود إطلاقات فيها يمكن التمسك‌ بها في مقام الشك و الا فاللازم هو الاحتياط في كل مورد نشك في شي‌ء و هو خلاف‌ مقتضى الشريعة فعلى هذا لما يكون جعل الألفاظ في الشرع للأعم مفيدا لأخذ الإطلاق‌ فالمتعين هو الأعم و كان الخراسانيّ(قده)ملتفتا إلى ذلك و لذا قال بأنه ليس لنا إطلاق‌ بل كل ذلك صار مبينا بالأدلة البيانية و لكن شيخنا النائيني(قده)يأخذ بالإطلاق‌ المقامي أو الأحوالي.
لا يقال قد مر ان الشرائط على ثلاثة أقسام و قسمان منها لا يمكن ان يكونا مستفادين‌ من الإطلاق و هو الشرط الذي يأتي من قبل الأمر مثل قصد القربة و الشرط الذي‌ يستفاد من مزاحمة خطاب المهم بالأهم مثل الإزالة عن المسجد بالنسبة إلى الصلاة و هذان لا يمكن ان يكونا تحت الأمر حتى يؤخذ الإطلاق بالنسبة إليهما فيصير بحث‌ الصحيحي و الأعمي غير مفيد لأخذ الإطلاق أضف إلى ذلك ان الحاكم في المقامين‌ هو العقلاء فانه يرى لزوم إتيان الأهم أولا و وجوب قصد القربة بعد كون الإهمال‌ ١الاخبار أيضا يمكن ان يكون عن الصحيح و الفاسد بحيث لو قال اشتريت سيارة

يطلق اللفظ في الأعم و لا يكون مجازا في الفاسد.