فان القائل إذا قال الخمر حرام يريد ان ذات الخمر و هي المائع الخارجي يكون لها حكم الحرمة فيرى أولا هذا الواقع‌١ثم تارة يمكنه ان يرينا الموضوع و يقول‌ حرام و تارة ينزل اللفظ منزلته و يقول الخمر حرام ففي صورة وجود الواقع يكون‌ إراءة الموضوع بنفسه أو باللفظ و اما في صورة عدم واقع له الا هذا اللفظ فلا إشكال‌ في إراءة اللفظ فقط و يكون هو تمام المراد و لا يكون شي‌ء ورائه ليكون هذا حاكيا عنه فلذا يتحصل القضية منه و من المحمول و النسبة و لا يرد إشكال فيه فيكون هذا اللفظ في الواقع من إلقاء نفس الموضوع في ذهن السامع كما إذا أتى بالخمر بنفسه‌ و لم يستعمل فيه لفظ و يقال حرام.
و اما استعمال اللفظ في نوعه فهو ان يقال ضرب فعل ماض فان المراد بذلك ان‌ هذا اللفظ و ما شابهه من الافراد يكون محكوما بكونه فعل ماض فيستعمل في الطبيعي‌ الشامل له و لغيره.
و قد أشكل عليه المحقق الخراسانيّ(قده)بان هذا أيضا يكون من اتحاد الدال‌ و المدلول لأن هذا و ان كان أوسع من استعمال اللفظ في شخصه لاستعماله في غيره‌ أيضا و لكن حيث يكون نفسه أيضا من افراد الطبيعي يكون متحدا معه فيكون الدال‌ و المدلول واحدا على ان الفرد يكون ملازما مع الخصوصيات فإذا استعمل الطبيعي فيه‌ يجب ان يكون بنحو من المجاز و لا علاقة مجوزة بين الطبيعي و الشخص فان الخصوصيات‌ تنافي الطبيعي بما هو هو و الجواب عن الاتحاد ما مر.
١لا يخفى على هذا لا يكون لنا حاك و محكي و فان و مفني حتى يقال استعمل اللفظ في شخصه و يحتاج إلى محكي هو شخصه فيكون من اتحاد الدال و المدلول بل يكون النّظر إلى اللفظ هنا استقلالا و يكون إيجاده موجبا لوجوده و وجود كل شي‌ء حاك عنه شيئيته فانه‌ مثل ذات الخمر الّذي يؤتى به و يجعل موضوعا و هذا النحو من الاستعمال دارج في العرف‌

و لا تكون الدارجية و كونه مثل ساير الاستعمالات متوقفة على كونه حاكيا فتدبر