مرآتا للخاص.
ان قلت فعلى هذا ما الفرق بين القضية الحقيقية و الشخصية الخارجية فان الأولى‌ متصورة كما في جعل الأحكام فان الحج يجب على المستطيع و الصلاة على المكلف بحيث‌ يكون جميع افراد المكلفين و المستطيعين في ذهن الجاعل و يجعل الحكم بنحو العام‌ على الأشخاص و من المحال ان لا يكون الواضع الحكيم عارفا بخصوصية الافراد الذي‌ تحت الحكم.
قلت ان الوضع عام و الموضوع له أيضا فيها كذلك و الخصوصية تكون من الخارج‌ فان التقيد و القيد خارج و ذات القيد داخل و من هنا يظهر ان المراد من الوضع العام‌ و الموضوع له الخاصّ يمكن ان يكون ملاحظة معنى العام و وضع اللفظ بخصوصه بحيث‌ تكون الخصوصيات خارجة فلاحظ الطبيعي مع الحصص فان خصوصياتها خارجة عنه‌ ليندفع الإشكال.
اما القسم الرابع من الوضع و هو ان يكون الوضع خاصا للموضوع له العام و كيفيته‌ ان يلاحظ الفرد بما انه كاشف عن الطبيعي و فرد منه فيرى زيد من جهة انه إنسان مثلا فيوضع لفظ زيد للإنسان و فيه انه لا وجه لهذا القسم فانه و ان كان لحاظ العام و الانتقال‌ إليه غير مشكل و لكن لا يمكن وضع اللفظ الخاصّ للعام بعد ملاحظة الخصوصيات هذا كله في بيان الأقسام من حيث التصور و اما من حيث الوقوع فيبحث عنه في مقام آخر فنقول لا شبهة في وقوع الوضع العام و الموضوع له العام كأسماء الأجناس و وقوع‌ وضع الخاصّ لموضوع له الخاصّ كالأعلام و قد عرفت عدم إمكان وضع الخاصّ للموضوع‌ له العام و اما وضع العام للموضوع له الخاصّ فقد توهم انه وضع الحروف و لكنه‌ خلاف التحقيق و يتضح المرام بالبحث في مقامات.
المقام الأول في المعنى الحرفي و البحث فيه في موضعين.

الأول في بيان الأقوال فمنه ما اختاره المحقق الخراسانيّ(قده)فقال ان المعاني الحرفية