يتمسك به.
اما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي الثانوي لكونه منقولا أو المعنى المجازي‌ فائضا مع عدم احتمال القرينة تجري أصالة عدم كونه مجازا و مع احتماله يصير مجملا على التحقيق و غير مجمل على فرض جريان الأصل التعبدي و هكذا الكلام إذا دار الأمر بين‌ كون المراد هو المطلق أو المقيد فبجريان مقدمات الحكمة لإثبات الظهور أو التعبد يثبت‌ الإطلاق و هكذا القول إذا دار الأمر بين الإضمار و عدمه فان أصالة عدم الإضمار جارية إلا على‌ فرض وجود قرينة عليه مثل أكثر الآيات الواردة في أحوال بنى إسرائيل و اما إذا دار الأمر بين الإضمار و ساير الاحتمالات غير الحقيقة فعلى التحقيق يكون مجملا و القائل‌ بجريان الأصل التعبدي أيضا يقول في المقام بعدم حجيته لتعارضه مع الأصل‌ التعبدي في الاخر.
و لا يخفى عدم الاعتبار بالتعارض هنا لعدم إثبات التعبد بالظهور لعدم كونه‌ أصلا عقلائيا و عدم بنائهم على ذلك.
و لكن التحقيق ان الدوران بين الإضمار و غيره أيضا لا يوجب الإجمال‌ مطلقا بل ربما يكون الظهور حسب القرائن مع بعض الأطراف فتدبر.
هذا كله إذا كان تاريخ الاستعمال و تاريخ الوضع أو النقل و غيره معلوما و اما إذا كان التاريخ مجهولا فاما ان يكون كلاهما مجهولي التاريخ أي الوضع‌ و الاستعمال و اما أحدهما فقالوا ان المقام يكون مثل الفرع الفقهي المعروف و هو من يعلم صدور حدث منه و طهارة فتارة يعلم تاريخ أحدهما و شك في تقدم الاخر أو تأخره و تارة لا يعلمهما سواء كان حالته السابقة معلومة أو مجهولة ففي كل مورد جرى‌ الاستصحاب في ذاك المقام يجري هنا أيضا و في صورة كون المجهول كلاهما فاما

لا يجري الأصل أو يجري و يتعارض و يتساقط فيرجع إلى أصل اخر ففي المقام قالوا