بما ذكر بعده فقط فإذا قلنا قام زيد يكون لفظ قام موضوعا لزيد فقط و ان لا يمكن‌ استعماله في عمرو.
و اما القول بان للهيئة وضعا على حدة و للمادة وضع كذلك و للمجموع أيضا وضع‌ آخر فهو مما لا وجه له لأنه إذا كان للمادة وضع و للهيئة وضع آخر فأي احتياج في‌ القول بان للمجموع أيضا وضعا فان ذلك لغو.
ثم ان المحقق الخراسانيّ(قده)زاد في الكفاية بعد قوله بعدم الوضع للمركبات‌ غير وضع المفردات ان هذا الكلام باطل لاستلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها و تعدد الدال على مدلول واحد لغو.
و فيه ان للهيئة وضعا آخر غير وضع المفردات فكما ان الدال متعدد فالمدلول‌ متعدد و لا نقول ان الواضع حين وضع الهيئة يضع المفرد أيضا بل حين وضعها لا تكون‌ العناية إلى مفرداتها و لا يكون مسلكنا مسلك من يقول بان للمجموع أيضا وضعا.
و ان كان اشكاله(قده)من جهة انه لا يكون للنفس ان يكون لها تعدد اللحاظ فهو أعظم شأنا من هذا الكلام فان النّفس من صقع ربوبي و لها عنايات كثيرة.
ثم ان في كلماتهم ان للمادة وضعا شخصيا واحدا و للهيئة وضع قانوني فانه إذا قلنا زيد ضارب فان مادة الضرب يكون وضعها شخصية و اما الضارب فهو على هيئة فاعل فهو و كل ما شابهه يفيد الصدور و لا يخفى انه سيجي‌ء البحث عن ذلك في المشتقات و في‌ المقام يكون البحث فيه اطراديا.
و فيه انه لا فرق بين الهيئة و المادة فانها أيضا تكون في ضمن الهيئة فلو كان‌ الوضع قانونيا ففيهما و لو كان جامدا ففيهما أيضا.
تتمة في ان دلالة اللفظ على المعنى فيما إذا كانت القضية كاذبة على أي نحو هي‌

فان صاحب الفصول(قده)أشكل في المقام بعد فرض ان الألفاظ كواشف المعاني‌