النسبة فانها لا تكون الا مع المبدأ و الذات و هي غير هما و من هنا ظهر ما في المسلك‌ الأول من ان الوضع ان كان في المشتقات على نحو الجمود كما هو التحقيق يصح‌ ذلك أي اتحاد الثلاثة الذات و المبدأ و النسبة.
و اما إذا كان على نحو القانون يمكن ان يكون الوضع بلحاظ النسبة و المبدأ و الذات من المداليل الالتزامية.
ثم هنا كلام عن السيد الشريف(قده)و هو امتناع أخذ الذات في مفهوم المشتق‌ لأن الذات المدعاة أخذها في مفهوم المشتق اما ان يحمل مفهومها الّذي يساوق‌ الشي‌ء مثل ان يقال الضارب شي‌ء له الضرب فيلزم دخول العرض العام في الفصل مثل‌ ان يقال الناطق شي‌ء له النطق و ان كان المراد أن المحمول هو الذات التي تكون‌ مفهوما مساوقا للمبدإ مثل ان يقال الإنسان ناطق أو ضاحك فيكون المفهوم الّذي‌ يكون هو الإنسان هو الّذي يقال له الضاحك فيلزم ان تكون الممكنة ضرورية لأن‌ الإنسان يمكن ان يكون ضاحكا فإذا كان مفهوم ذلك هو الضحك أيضا يكون صدق‌ الشي‌ء على نفسه من الضروريات و لا يكون كلامه(قده)في مثل غلام زيد الّذي يكون‌ له تحليل خارجي و لا يكون مثل الإنسان حيوان ناطق فان الحيوانية و النطق من الاجزاء التحليلية لا الخارجية المنفكة.
و ما عن بعض الأعيان من ان التركيب في باب المشتق من باب حمل اللامتحصل‌ على المتحصل مثل تركيب الجنس الّذي لا تحصل له مع الفصل الّذي يكون له‌ التحصل غير وجيه لأن الكلام في تركيب الاجزاء المتحصلة فان المبدأ و الذات‌ و النسبة جميعا متحصلات‌١بخلاف الجنس و على فرض التسليم فما ذكره يدل على خروج‌ الذات عن المشتق لا النسبة.
١أقول هذا على مبناه مد ظله من ان المادة كالهيولى غير متحصلة غير صحيح بخلاف‌

مبنى من يقول بان مادة الضارب الضرب فانه متحصل و بيانه ان نقول ان المادة هي الجنس‌