بالنسبة إلى الحركة التوسطية يكون بنحو الكلي و الطبيعي و بالنسبة إلى القطعة يكون قطعاته منفصلات و لكل منها امر على حدها و لكن حيث يكون التوسطية و هو كون الحركة بين المبدأ و المنتهى لها نحو وحدة يمكن الأمر بشي‌ء في ذاك الزمان‌ و يكون العقل مخيرا في تطبيقه على أي قطعة منه فيكون صرف وجود الزمان لازما و للعقل التطبيق فيصير التخيير عقليا فلا يقال انه ليس لنا واجب موسع بل كل فرد من الأمر يكون زمانه بقدره على التخيير الشرعي لأنا نقول يمكن تصوير الوقت‌ الوسيع بما ذكرناه.
و قد أنكر بعضهم المضيق في مقابل من أنكر الموسع ببيان ان الأمر بالفعل‌ يجب ان يكون قبله و لا يمكن ان يكون آن وجوب الإتيان هو آن الخطاب فإذا كان كذلك‌ يجب ان يكون ما هو العلة مقدما على ما هو المعلول و هو وقت الامتثال فلا محالة يصير زمان‌ الفعل أكثر منه و لو بدقائق قليلة.
و فيه انه لا إشكال في كون الشرط و هو الخطاب يكون آن وجوب الامتثال‌ حاصلا و العلة مقدمة على المعلول رتبة لا زمانا في قولنا تحركت اليد فتحرك المفتاح‌ و لا يلزم ان يكون تقدمها عليه بالزمان ليحصل الفصل بينه و بين الإتيان كما مر نظيره في القدرة على الامتثال فانها أيضا تحصل بواسطة الأمر كما في الترتب فان الأمر بالمهم مشروط بالعصيان الّذي يحصل آن إتيانه على انه يصح هذا الكلام على‌ فرض إنكار الواجب المعلق و إنكار فعلية الواجب المشروط و اما على ما هو التحقيق‌ من فعلية الواجب المشروط و المعلق قبل شرطه و قبل ما علق عليه فلا إشكال.

فتحصل انه لا إشكال في وجود الواجب الموسع و المضيق.