الذات الجوهرية مع العلم العرضي واحدة على ان العلم الخارجي يكون مطابق المادة و الّذي نذكره يكون الّذي هو في هيئة ضارب لا مستقلا فتحصل ان وجه الاتحاد المصداق‌ و وجه الافتراق المفهوم و لا يرد الإشكالات.
التنبيه الرابع مما في الكفاية هو ان الّذي استفدنا من ما مر هو ان المشتق عبارة عن ذات قام بها المبدأ و حيث ان صفات اللّه تبارك و تعالى من العلم و القدرة و ساير الصفات الثبوتية يستحيل‌ فيها القيام بنحو التعدد المفهومي و الذاتي حتى تكون الذات منحازة و الصفة أيضا كذلك‌ صارت محل الإشكال حتى قال صاحب الفصول(قده)حمل الصفات عليه تعالى‌ لا يكون بنحو الحمل على العباد بل يكون بنحو المجاز فان العلم يكون نفس ذاته‌ و هو ضعيف جدا و يتلوه في الضعف ما في الكفاية من التغاير المفهومي و الدليل على رده‌ هو انا إذا قلنا اللّه تعالى عالم اما ان يكون الحمل كالحمل في قولنا الإنسان عالم أو يكون معناه حمل ضد العلم عليه تعالى و هو الجهل أو يقال لا معنى له أصلا و الأول يكون‌ اللازم منه التعدد على زعمهم في ذاته تعالى و الثاني يلزم منه الكفر و الثالث يلزم منه‌ التعطيل فعلى فرض القول بالمجازية كيف يمكن استلزام ما ذكروه مع لزوم الكفر و التعطيل و اما القول بالتغاير المفهومي و اتحاد المصداقي فان كان المراد منه ان‌ العلم شي‌ء و الذات شي‌ء آخر فهو و ان كان صحيحا و لكن لا ربط له بالمقام.
و ان كان المراد هو عروض الوصف على الذات فهو رجوع إلى الإشكال و من‌ هنا ظهر رد كلام بعض الأعيان من ان مبدأ العلم عين الذات لأن الّذي يحمل يكون‌ المفهوم الاشتقاقي المحمول و الكلام فيه لا في مادة العلم.
و أجاب شيخنا العراقي(قده)بان الناس غافلون عن الدقة الفلسفية فإذا قالوا اللّه‌

تعالى عالم معناه ان الانكشاف بالنحو الّذي يكون عندنا يكون عنده أيضا فهو عالم‌