في انه هل يكون قاعدة الترتب جارية في صورة كون الفردين طوليين مثل‌ دوران الأمر بين القيام في الركعة الأولى و بين القيام في الركعة الثانية في الصلاة أو تختص بصورة كون الفردين عرضيين مثل إنقاذ الغريقين فنقول تارة يكون القيام‌ في الثانية مساويا للقيام في الأولى في الملاك و يبحث من حيث التخيير أو تقديم‌ أحدهما و تارة يكون القيام في الثانية أهم فقال شيخنا النائيني(قده)في صورة التساوي بان المقدم هو القيام في الركعة الأولى و لا يمكن القول بوجوب حفظ القدرة للركعة الثانية لأن اللازم منه هو القول بالشرط المتأخر و فعلية وجوب الواجب‌ المعلق و هو محال لأن‌١الأمر به في الأولى متوقف على الترتب بعصيان القيام في الثانية و حيث لا يكون العصيان متحققا فلا يكون المشروط به فعليا فوجوبه في الأولى غير فعلى لمحالية الشرط المتأخر.
١هذا ما تلقينا منه مد ظله عند الدرس و في تقريرات النائيني(قده)أيضا كذلك تقريبا و لكن المقام لا يكون البحث في العصيان و يكون خارجا عن بحث الترتب كما لا يخفى بل العلامة النائيني(قده)يقول بان الخطاب فعلى بالنسبة إلى الأولى فهي أولى بالقيام و لا وجه لوجوب‌ حفظ القدرة للثانية للتساوي و له مد ظله ان يقول بان التكليف فعلى فيكون مخيرا و لعله‌ مراده أيضا في التقريرات و الحق مع النائيني لعدم فعلية تكليف المعلق لأنه يرجع إلى‌ المشروط.
و اما بالنسبة إلى أصل الفرع فيكون البحث مجانيا لأن العلم بالقدرة كذلك لا يكون‌ الا لمن يعلم الغيب أو من أعلمه النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و اما الناس فهم لا يعلمون ما يجي‌ء و بناء العقلاء هو صرف القدرة فيما بأيديهم فان حصلت القدرة ثانية أيضا يصرفونها و ربما يذهب‌ ما في أيديهم من القدرة بعدم صرفها فبناؤهم على صرفها حين العمل و ما سيجي‌ء يكون امره‌ بيد اللَّه تعالى.