اما ثمرة البحث في ان الواجب هل المقدمة مطلقا أو بقيد الإيصال هو انه إذا دار الأمر بين الواجبين المتزاحمين و كان أحدهما أهم مثل إزالة النجاسة عن المسجد و الصلاة فان الأولى وجوبها فوري دون الصلاة فان أتى أحد بالصلاة مقدما على الإزالة فان أراد المكلف على فرض عدم إتيان الصلاة تحصيل الإزالة فحيث يكون تركها حراما و يكون من المقدمات الموصلة إلى هذا الترك إتيان الصلاة فتكون محرمة لأنها مقدمة للحرام و حيث انه أراد إتيان الإزالة على فرض ترك الصلاة تكون المقدمة موصلة و اما على فرض عدم إرادته الإزالة و الصارف عنها و لو لم يأت بالصلاة فحيث لم تكن المقدمة موصلة فان قلنا بان مطلق المقدمة تكون محرمة أو واجبة فائضا يكون فعل الصلاة- الملازم لترك الواجب و هو الإزالة حراما فتكون باطلة و اما ان قلنا بان الموصلة فقط يكون لها الحكم فحيث انه لو لم يأت بالصلاة أيضا لم يكن آتيا بالإزالة فلا تكون الصلاة موصلة إلى الحرام و هو ترك الإزالة فلا تكون محرمة فتصح الصلاة لأنها حيث لم يكن‌ فيها قيد الإيصال إلى الحرام لا تكون حراما لتكون منهية عنها هذا خلاصة ثمرة قول‌ صاحب الفصول قده و أمثاله.
و الجواب عنه ان الترك أيضا يكون له فردان ضرورة ان الإزالة يكون لها ترك‌ من قبل الصلاة و ترك من قبل وجود الصارف عنها فكما ان كليهما يكون حراما يكون‌ كل واحد منهما أيضا حراما لأن ما هو الحرام يكون ترك الإزالة و يكون مستندا إلى‌ فعل الصلاة أو عدم الإرادة فكل واحد منهما موصل إلى الحرام فلا تكون الحرمة مختصة بصورة كونه مريدا لإتيان الإزالة على فرض ترك الصلاة و من المعلوم ان المركب‌ ينتفي بانتفاء أحد اجزائه فان الترك المطلق الناشئ من أحد الأمرين حرام و يجب ان‌ لا يحصل و بفعل الصلاة وحدها أيضا يحصل هذا الترك فهي محرمة فلا تصح فعلى فرض‌

وجود الصارف عن الإزالة و عدمه تكون الصلاة باطلة.