و اما التفصيل بين المجتهد و المقلد بالقول بالاجزاء في الثاني دون الأول فلادعاء السببية بالنسبة إلى فتوى الفقيه لمقلده و ان الجري على طبق فتواه كاف ا لا ترى انه يعامل‌ مع الفتويين المتعارضتين معاملة التعارض و يحكم بالتخيير فلو لم يكن لقول الفقيه‌ موضوعية ما كان الأمر كذلك.
بخلاف نفس المجتهد فانه حيث لا يكون له دليل سوى الأمارات و الطرق- المجعولة من الشرع بنحو الطريقية إلى الواقع فإذا انكشف الخلاف ينكشف لغوية عمله لعدم إيصاله إلى المطلوب بما ظنه طريقا إليه هذا أولا و ثانيا يلزم من القول بعدم‌ الاجزاء إذ ظهر خلاف ما عمله المقلد عدم الوثوق بالمجتهد فان العامي إذا قلنا له ان‌ قلدت مجتهدا و ظهر خلاف ما أفتى به أو مات و رجعت إلى غيره فأفتى الحي بخلاف فتوى‌ الميت يجب عليك إعادة جميع الأعمال التي أتيت به لا يثق بمجتهده مستدلا بان هذا الّذي‌ يوجب اتباعه العسر و الحرج ليس بعالم و لا يحصل الاطمئنان على كفاية ما أتى به.
كما ان سهو النبي صلى اللَّه عليه و آله في الموضوعات ممنوع من جهة ان النبي الّذي- يريد ان يذهب إلى الحمام فيذهب إلى دكة الخباز لا يكون الاعتماد على رأيه و عمله‌ و اما التخيير في تعارض الفتويين فهو يكون من باب ان الأمارتين على موضوع‌ واحد يكون مقتضى العقل تساقطهما لتكاذبهما بمدلولهما الالتزامي و لا يمكن ان‌ يكون كلاهما دليلا على شي‌ء واحد كالفعل و الترك أو إتيان صلاة الظهر و الجمعة بعد الإجماع على عدم وجوبهما و لكن الشارع أسقط مدلولهما الالتزامي بواسطة الحكم‌ بالتخيير أي إذا قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة يكون مدلولها الالتزامي عدم‌ وجوب الظهر و بالعكس إذا قامت أمارة على وجوب صلاة الظهر يكون مدلولها الالتزامي عدم وجوب الجمعة و بعد إسقاط المدلولين الالتزاميين يصير المعنى ان الظهر و الجمعة واجبان و حيث ان الإجماع على وجوب أحدهما فلا محالة يأخذ به على نحو

التخيير و حيث يكون بناء العقلاء في أمورهم عند الدوران بين الشيئين أو الأشياء