أو حاجب أو غيره و لو كان موضوعا للمفرد المذكر المشار فهذا يكون من تعدد اللحاظ أي لحاظ ان هذا المشار إليه فيشار إليه و الوجدان بخلافه على انه يلزم منه الدور لأن‌ هذا القيد يجب ان يكون قبل الاستعمال فإذا جاء من قبل الاستعمال يجب ان يتقدم الشي‌ء على نفسه.
و التحقيق في المقام ان أسماء الإشارة و منها لفظ هذا وضعت للمشار إليه في حين‌ الإشارة مع العناية بان القضية الحينية لها فرق مع المشروطة.
و الدليل على ما نقول هو القواعد العربية بان وضع هذه الألفاظ يكون بنحو الجمود و لا يكون لها هيئة و مادة و التبادر من ان لفظ هذا ما وضع الا لشي‌ء واحد و عدم‌ صحة إراءة اللفظ الواحد للمعنيين فانه لا يكون للفظ هذا إلا مدلول واحد و لا يكون له‌ مدلولان المشار إليه و الإشارة و لا يكون الإشارة قيدا للموضوع له و التبادر يكون أصم‌ لا يفهم منه ان الخصوصية التي تكون فيه هل تكون بنحو القيدية أو بنحو الحينية فحيث‌ لا يمكن إرادة المعنيين فلا محالة نقول وضع لمعنى واحد هو المفرد المذكر في حين الإشارة و القول بان الخصوصية جاءت من الاستعمال يلزم منه الدور كما مر آنفا لأن لحاظ المعنى‌ بشراشره و قيوده يجب ان يكون قبله.
ان قلت ان التعينات الخارجية ان كانت من غير جهة الاستعمال فالقول به خلاف‌ الوجدان و ان كانت من قبله فيكون باطلا للدور الّذي ذكرت.
قلت ان العلة للتعينات لا تكون من قبل الاستعمال بل النّفس عند إرادتها تعيين‌ شي‌ء من الأشياء لشدة حبها في تعيين ذلك الشي‌ء تستعمل شيئا آخر من الأعمال كالإشارة باليد أو العين و أمثال ذلك فيوجب تعيين المشار إليه فهو تحريك من النّفس لا من قبل‌ الاستعمال هذا ما هو التحقيق في المقام و لكن في المقام أقوال اخر لا بأس بنقلها.
فمنها أنها موضوعة لنفس الإشارة الخارجية فكما ان لفظ زيد موضوع لذات‌

معينة كذلك هذا موضوع لمعنى مبهم هو الإشارة.