بالوجوب العقلي فلا ثمرة للبحث عن وجوبها و قد أجيب عنه بأنه لو ثبت الوجوب‌ الشرعي يمكن القول بفسق من ترك جميع مقدمات الواجب الواحد إذا كانت مثلا سبعة و يكون كل واحد منها صغيرة فان المجموع يصير كبيرة و قد أجيب عن هذا الجواب بأنه لو ترك واحدا من المقدمات يترك الواجب و لا تكون البقية محرمة لتحصل الكبيرة.
و قد أجيب عن هذا أيضا بان قاعدة الامتناع بالاختيار توجب القول بحصول‌ الفسق بترك الواحدة فانه و ان لم يقدر بعد ترك إحدى المقدمات على إتيان الواجب‌ و لكن يكون عدم فائدة إتيان البقية من سوء اختياره بترك مقدمة واحدة فيكون العقاب‌ على الجميع و يحصل الفسق.
و الجواب عنه ان الواجب هو ذو المقدمة و يكون العقاب عليه لا على المقدمات‌ فان كان تركه كبيرة يحصل الفسق و الا فلا١.
١أقول و هذا يرجع في الواقع إلى إنكار الوجوب في المقدمة فحيث لم تكن‌ واجبة لا يوجب تركها فسقا لعدم الوجوب الشرعي و نقول على فرض إثبات الوجوب الشرعي‌ لها أيضا فلا يترتب الثمرة التي ذكروها عليه.
بيان ذلك ان المقدمات العقلية تكون من شئون امتثال المأمور به و تركه يوجب‌ العقاب لا ترك مقدمته بخصوصها و اما المقدمات الشرعية مثل الوضوء و الغسل فان ثبت لها الوجوب كوجوب الاجزاء لكن بان يكون الأمر منبسطا على القيد في الاجزاء و على التقيد في الشرائط كما هو الحق فكما ان ترك القراءة يوجب العقاب كذلك ترك الوضوء و الغسل‌ يوجبه لكن بملاك مصلحة المركب و هو لا يكون الا الاجزاء و الشرائط و يلاحظ الفسق بلحاظ كون ترك الواجب كبيرة أو صغيرة المنبسط على ترك الاجزاء و الشرائط.
و على فرض عدم كون وجوب المقدمات الشرعية مثل الوضوء و الغسل كوجوب الاجزاء فائضا لا يترتب الثمرة لأن العقاب على ترك المأمور به مستقلا.

ثم انه لا سبيل لنا إلى إثبات المقدمة الشرعية الا إذا جعل الملازمة بين شي‌ء و شي‌ء مثل‌