ثم ان قصد الوجه و التميز من القيود المغفولة لعامة الناس فكلام المحقق الخراسانيّ‌ (قده)بجريان الإطلاق المقامي في قصد الدعوة أي قصد القربة يكون في محله لإمكان‌ الاخبار بالقيد و الإشكال عليه بالاشتغال غير وارد لأن الإطلاق أمارة حاكمة عليه و لقد أجاد(قده)حيث لم يقل بجريان الإطلاق المقامي في قصد التميز و الوجه من جهة قوله بأنهما من القيود المغفولة.
في حكم الأصل عند الشك في التوصلية و التعبدية فأقول بعد فرض عدم جريان الإطلاق اللفظي لعدم إمكانه بأمر واحد أو امرين و عدم جريان الإطلاق المقامي من باب عدم تمامية مقدماته قال المحقق الخراسانيّ(قده)
بان الأصل يقتضى الاشتغال في المقام و لو لم يكن الأصل في غيره الاشتغال في صورة كون‌ التكليف من باب الأقل و الأكثر الارتباطيين و قيل بالبراءة و قيل بالاشتغال مطلقا اما الدليل له(قده)هو انه بعد عدم إمكان المولى ان يبين ما هو الدخيل في غرضه بضيق- الخناق مع بيان أصل التكليف و الخروج عن عهدته فلا يكون العقاب عليه عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان.
و نحن نبين دليل الاشتغال في الأقل و الأكثر الارتباطيين في جميع المقامات‌ ليظهر منه حكم المقام فمنها ان البيان‌٢قد تم على تسعة اجزاء الصلاة تفصيلا و ان لم‌ ١و مع ذلك لا يبقى المجال للقول بالإطلاق لأنه سواء كان هذا القيد للتكليف أو لا ففي‌ مقام التنبيه يجد العبد صريح المرام بنفس التنبيه و اما ظهور الحال بان المولى الحكيم يكون‌ بصدد بيان مراده لا يكفى على مذهبكم و على فرض القول بذلك لا يبقى فرق بين كون القيد مغفولا أو غيره.
٢هذا التقريب أيضا عن المحقق الخراسانيّ(قده)مع انه قائل بالفرق بين المقام‌

و ساير المقامات لو قلنا فيه بالبراءة عن الزائد في الأقل و الأكثر الارتباطي و لكن بيانه في الكفاية