إذا كان شخص الحكم معلقا بمعنى انه يمكن ان يكون واجبا بعلة أخرى فلا يمكن‌ أخذ المفهوم منه فيكون المجي‌ء في قولك ان جاءك زيد فأكرمه قيد الهيئة و المعنى‌ بجميع المراتب من المصلحة و الحب و الخطاب فلو لم يكن الهيئات مغفولة عنها يصح ذلك‌ و اما إذا كانت مغفولة فلا تصح.
و اما ثمرة البحث عن ان وضع الحروف هل يكون عاما للموضوع له العام أم لا فتظهر في صورة الإطلاق و التقييد فلو كان وضعها عاما يمكن ان يكون القيد قيدها و اما إذا كان خاصا لا يمكن ان تكون مقيدة.
نعم يمكن ان يكون له إطلاق أحوالي في صورة كون الوضع للموضوع له‌ الخاصّ فالثمرة في الإطلاق الأفرادي ضرورة ان الشي‌ء الواحد الشخصي أيضا له حالات‌ يتعدد بتعددها و على فرض كون الوضع عاما للموضوع له العام تكون الثمرة الأخرى‌ له و هو صحة أخذ المفهوم و عدم صحته لأنه لو كان عاما يمكن ان يقال سنخ الحكم‌ صار مقيدا كما مر أن ميزان أخذ المفهوم هو إناطة سنخ الحكم بالشرط و الآخوند (قده)قائل بان سنخ المادة مقيدة.
و اما ثمرة البحث عن الاخبار و الإنشاء فهي تظهر في العقود فان قصد الإنشاء الّذي كان معتبرا فيها و يذكرونه الفقهاء في رسالاتهم و يحكمون بعدم صحة العقد مع عدم قصده يجب ان يفهم معناه في المقام ليعين المجتهد للمقلد فهو في مقام‌ الاجتهاد يجب ان يفهم المعنى و انه على أي نحو هو حتى يفتى لمقلده بوجوب القصد

على ذلك النحو.