لحفظ القدرة و الجواب عنه هو ان حفظ القدرة لو كان واجبا و لو بعد الوقت يكون حفظ الماء قبل الوقت موجبا لحفظها و العقل على ما فرضتم يحكم بحفظ القدرة فان فرق بين‌ القدرة التي تكون شرطا في الوقت أو قبله فلا يتم كلامه قده.
و الحق هو عدم تمامية القاعدة في وجوب تحصيل المقدمة و الشاهد١على ما ذكرناه ان شرط الواجب المشروط قبل الوقت لا يجب تحصيله مثل الاستطاعة مع ان‌ القاعدة لو كانت منطبقة و موجبة للتكليف يلزم ان يقال يجب ذلك لتحصيل القدرة على الواجب في الوقت فتحصل انه لا وجه للتمسك بالقاعدة في وجوب المقدمات- المفوتة.
فرعان فقهيان‌ ثم هنا فرعان فقهيان‌ الأول‌ هو ان القائلين بوجوب حفظ المقدمات يقولون ان‌ من توضأ قبل الوقت بنية الصلاة يكون وضوئه باطلا و غير مشروع و هذا يكون من- التهافت في الكلام لأن الوضوء لو لم يكن مشروعا فكيف يجب حفظ الماء له و ان كان‌ مشروعا فكيف لا يقال بأنه بقصد الصلاة صحيح و قد أجاب عن الإشكال شيخنا النائيني‌ قده بان القدرة على الوضوء بعد الوقت تكون شرطا للصلاة لا ما يكون قبله و فيه‌ منع من جهة ان حفظها لما بعد الوقت أيضا لازم على ما ذكرتم و قال شيخنا العراقي‌ قده بان الإجماع قام على عدم صحته بنية الصلاة قبل الوقت و فيه ان من الواضح انه سندي‌ و سنده هو القول بان شرط الواجب قبل الوقت يكون وجوبه فعليا ثم قد ادعى شيخنا- النائيني ان لنا إجماعين أحدهما على حفظ الماء قبل الوقت و الثاني على عدم صحة الوضوء بنية الصلاة قبل الوقت و فيه ان الإجماع على حفظ الماء يكون للوضوء الّذي يكون‌ ١أقول لو تمت القاعدة في نفسها يمكن ان يقال في أمثال الاستطاعة يكون الخروج‌ عنها بالإجماع.