و لا منشئية للعدم.
و ما عن بعض أهل الفلسفة في حاشيته على الكفاية من ان المراد من المقدمة ما يكون في طريق سد عدم شي‌ء آخر و ترك الصلاة يكون دخيلا في سد عدم الإزالة فيه ما لا يخفى لأن الّذي يكون دخيلا هو الوجود لا العدم كما قلنا فانه لا يكون مؤثرا و على‌ فرض الإغماض عن ذلك كله و هو ان يكون الترك مقدمة لفعل المأمور به و يكون حراما لحرمة ترك الإزالة فأي ربط له بالصلاة١فان الصلاة لا تصير حراما فلا يكون النهي‌ متوجها إليها لتكون باطلة فلا يتم القول بان الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن ضده- الخاصّ بهذا البيان و الاستدلال.
و قد أشكل عليه ثانيا بان اللازم منه الدور لأن فعل الإزالة لو كان متوقفا على‌ ترك الصلاة يلزم ان يكون تركها أيضا متوقفا على فعل الإزالة لأن التلازم يكون من- الطرفين فكما ان ترك ضد الإزالة يوجب فعلها كذلك وجود الإزالة مقدمة لترك الصلاة فيتوقف ترك الصلاة على فعل الإزالة و فعل الإزالة متوقف على ترك الصلاة و هذا دور صريح.
و قد أجاب المحقق الخراسانيّ(قده)بعد بيان الإشكال في الكفاية بان تأثير الترك في فعل الإزالة فعلى و اما فعلها يكون تأثيره شأنيا لأن أسبق العلل هو وجود- الصارف و عدم الإرادة على الصلاة لا فعل الإزالة فعدمها علة الترك نعم لو أراد إيجاد الصلاة يتوقف وجودها على ترك الإزالة فأجاب قده عن الجواب بان ملاك الدور و هو توقف الشي‌ء على نفسه يكون باقيا لأنه يستحيل ان يكون ما هو المتأخر متقدما شأنا على المتقدم و ١أقول:لا يخفى ما فيه من الإشكال لأن الترك على فرض المقدمية يكون واجبا و الترك لا يكون مطلقا بل مضافا إلى الصلاة فإذا كان تركها واجبا يكون فعلها حراما لعدم الانفكاك و لا يكون الترك حراما بل يكون واجبا فيكون قوله لا يسرى حرمته إليها

تسامح في التعبير.