لا يفيد الوجوب الشرعي للمقدمة السببية.
و الدليل الثاني هو ان الخطاب يكون ظاهرا فيما يمكن ان يكون فعلا للمكلف فما دام لم يكن المكلف به مقدور اله لا يكون الفعل فعله و فيه ان الشرط و السبب‌ لا فرق بينهما في ذلك فان الشرط أيضا يكون جزء العلة و الّذي يكون المكلف‌ مأمورا به هو السبب إذا لم يكن المسبب مقدورا.
و اما الإشكال بأنه مع وجود السبب يكون المأمور به واجبا بالغير و مع عدمه‌ يكون ممتنعا بالغير فكيف و في أي زمان يكون تحت الأمر فان الواجب و الممتنع‌ لا يؤمر بهما لحصول الأول و امتناع الثاني فندفع بان الممتنع بواسطة الغير يكون‌ الأمر بإيجاد سببه ليصير واجبا بالغير و هو ممكن و لا فرق أيضا بين السبب و الشرط في ذلك.
فرع فقهي‌ ثم في المقام فرع فقهي و هو ان المسبب الّذي لا يكون تحت الاختيار كيف‌ يكون الأمر به مثل العقد الّذي يحتاج إلى إيجاب يكون في اختيار الموجب و القبول‌ الّذي لا يكون باختياره فكيف يشمله الأمر بالوفاء بالعقد فنقول اما يكون الملكية لها وعاء في الواقع أو تكون اعتبارية محضة بان يعتبر المتعاقدان الملكية و الناس‌ يعتبرون اعتبارهم و علي كلا التقديرين ما يكون تحت الاختيار يكون مأمورا به‌ لا ما هو خارج عنه و بعد حصول العقد يكون وجوب الوفاء بالنسبة إلى الطرفين‌ و بعبارة أخرى حيث لا يمكن حفظ ظهور الخطاب في كلا الجانبين يحفظ من الجانب‌

الّذي يكون تحت الاختيار.