بالنسبة إلى الافراد و لازمه تقييد الأحوال أيضا فيقدم الأول على الثاني و في المقام أيضا يكون إطلاق الهيئة بيانا لعدم إطلاق المادة فان الحج يكون له أحوال منها حال الاستطاعة و عدمها و الوجوب يكون له افراد مع الاستطاعة و مع عدمها فيرجع القيد إلى المادة ليرجع إلى محو الإطلاق الأحوالي لا الأفرادي و الأحوالي لأن تقييد الفرد لازمه تقييد- الحال أيضا.
و الجواب عنه لا نحتاج إلى كون الهيئة بيانا بعد كون الدوران بين الإطلاقين و إطلاق واحد لأنه ليس لأحد الإطلاقين مزية على الآخر و هذا سيأتي عنه قده في الوجه‌ الثاني هذا أولا و ثانيا ان كون مفاد النهي هو الشمول و الأمر هو صرف الوجود فيما يكون فيه المعارضة الذاتيّة ممنوع لأنه إذا قيل لا تأكل الثوم لرائحته و قد أكل دفعة واحدة لا يكون النهي متحققا عن ساير الدفعات إذا لم يشتد الرائحة فهو أيضا في هذه- الصورة لصرف الوجود هذا و لكن يمكن ان يكون مراد الشيخ قده بذلك هو ان الجمع‌ العرفي بين لا تكرم الفاسق و أكرم العالم يقتضى في مورد المعارضة تطبيق الإكرام‌ على الفرد الّذي لا يكون معارضا و هو العادل من العلماء فالحق مع الشيخ قده في ذلك‌ على هذا التوجيه.
الوجه الثاني في تقديم إطلاق الهيئة على المادة و هو أيضا عنه قده و يكون مأخوذا من صاحب الحاشية على المعالم قده فليرجع إليه و نقله في الكفاية أيضا و هو ان تقيد- الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلما دار الأمر بين تقييدين و تقييد واحد كان الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى اما بيان- الصغرى فلأجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لإطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على‌ حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه و اما بيان الكبرى فلان- التقييد و ان لم يكن مجازا الا انه خلاف الأصل و لا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق‌

و بين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر و بطلان العمل به‌