يكون نسبة بين القيام و زيد المذكور تامة و نسبة مع ما هو داخل في قائم تامة أيضا من‌ جهة ان كل نسبة ناقصة تتقدمها نسبة تامة فان الأوصاف قبل العلم بها اخبار و نسبة ناقصة و هي هذه و ما فرض تاما لأن جملة زيد قائم بعد العلم بها تصير وصفا يعنى يرجع الخبر إلى الوصف فتصير مثل زيد العالم و الجواب عنه هو انه لو كانت الذات التي داخلة ذاتا شخصية مثل زيد و أحمد و تقي كان لكلامه وجه و لكن لا تكون كذلك بل ذات مبهمة و هذه النسبة توجب تطبيقها على الخارج.
في الاستدلال على ان المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ و استدل عليه أولا بان الوضع للأعم يحتاج إلى جامع مفقود في البين و ثانيا بان‌ آيات الوضع توافق مع القول بالتلبس دون الأعم بيان الأول هو ان الشي‌ء مع الشرط يباين‌ مع الشي‌ء اللابشرط فان المتلبس بالمبدإ غير مالا يتلبس به فكيف يمكن أخذ جامع بين‌ المتباينين و لا يكون الزمان دخيلا كما عن بعض الأعيان لنقول الذات بلحاظ الزمانين‌ تنقسم إلى حصتين حصة مقارنة في الماضي و حصة غير مقارنة بالمبدإ في الحال فيكون‌ ما هو الجامع بين الحالين هو الذات المنحفظ بلحاظ الماضي و الحال فان المشتق موضوع‌ اما لنفس الوصف أو هو مع الانتساب بذات ما و على أي تقدير لا تكون الذات الشخصية دخيلة فيه لتصير وجه الجمع بين الفردين من الصفة فلا يمكن ان يقال ان الحدث جهة تعليلية و حدوثه لا يكون دخيلا في البقاء فان زيدا و ان كان ضاربا و يكون حدوث الضرب‌ في الماضي و لا يكون في الحال و زيد باق بحاله و لكن لا يكون دخيلا في المشتق ليصير وجه الجامعية.
و غاية ما يمكن ان يقال لتقريب الجامع هو ان المشتق يكون هو الوصف مع النسبة إلى ذات ما مبهمة و صرف الخروج من العدم إلى الوجود و لو في زمان يكفى لصدق هذا فيكون مهملا من جهة البقاء و يصدق على الفردين الواجد و الزائل و فيه ان هذا المفهوم‌