أصلا واضحا بالوجدان فالاستطاعة مثل المرض في وجود مصلحة المسهل و الدلوك و الموسم مثل المنضج بالنسبة إلى المسهل من جهة عدم حصول المصلحة في الأول و حصولها مشروطا في الثاني فالمائز بين المطلق و المشروط ما هوى.
ففي مقام الإثبات نقول الأمر بالصلاة يكون باعثا إلى الطهارة أيضا و اما الأمر بها لا يكون باعثا إلى الدلوك لأنه لا يكون تحت الاختيار هذا على المشهور من ان الأحكام‌ مجعولة و لكن الصحيح ان الحكم هو الإرادة المبرزة و المشروط و المطلق كلاهما فعليان و لكن الأول فعلى على الفرض لا مطلقا.
فتحصل ان مسلك الشيخ(قده)هو ان في الواجب المشروط تكون المصلحة في‌ المراد مقيدة و اما الإرادة فهي مطلقة و المصلحة قبل حصول الشرط و بعده تكون فعلية و محقق الإرادة مطلقا هو لحاظ الشرط لا خارجه كما في ساير المبادي لها و لكن مسلك‌ التحقيق هو ان الإرادة متوجهة إلى المراد مشروطا و على الفرض بمعنى ان الشارع‌ أوجب الصلاة عند الدلوك و على فرضه.
لا يقال إذا كانت الإرادة فعلية فما الفرق بين الواجب المطلق و المشروط لأنا نقول الميز يكون في طورها ففي المطلق يكون المطلوب بجميع أطواره مطلوبا و في- المشروط على بعض الأطوار و هو فرض وجود الشرط فان العبد المنقاد ينقاد لكل‌ على وجهه و اما المادة فلا قيد لها خلافا للشيخ(قده)لا يقال أيّ أثر للإرادة على الفرض‌ لأنا نقول اثره تقيد المادة و عدمه لا يقال الإرادة على الفرض لا محركية لها لأنا نقول‌ ليس مقومها التحريك فان التحريك في المطلقة أيضا لا يكون مقارنا للإرادة كما ترى‌ ان الصلاة بعد الدلوك و ان كانت واجبة بالوجوب المطلق و لكن البعث فيها ينفك عن- الانبعاث بتحصيل المقدمات و غيرها و لو أغمض يكون التحريك ببعض أنحائه و هو- التحريك إلى المقدمة و لذا نقول بأنه لا يجوز إهراق الماء قبل الدلوك لمن لا يكون له‌

ماء آخر للطهارة.