العقلاء و اما مثل الوفاء بالعقد و بالنذر يكون الحكم بالوجوب عليه استقلالا فلا وجه‌ لإشكال شيخنا النائيني(قده)و يتوجه الإشكال بما ذكرناه على ان‌١البحث‌ الفقهي لا يختص بالوجوب بل مقدمة المكروه و المستحب و الحرام أيضا يكون مورد البحث لا الوجوب فقط.
المقدمة الثانية في بيان الفرق بين المقدمة الخارجية و الداخلية فان القوم جعلوا ذلك موردا للبحث و ان كان غير مفيد و لا ثمرة له الا علميا و لكن نحن أيضا نتبعهم فيه فقالوا بعد تصوير وجوب المغايرة بين المقدمة و ذيها و وجوب كون التقدم لأحدهما على‌ الاخر لحفظ عنوان المقدمة بان المقدمات الداخلية هي ما يكون غيريته مع ذيها بنحو اللابشرط و بشرط شي‌ء فان الصلاة التي تتركب عن عشرة اجزاء مثلا مثل‌ الركوع و السجود و غيره إذا أخذت اجزائها بنحو اللابشرط عن الاجتماع و الانضمام‌ يكون جزء و مقدمة و إذا أخذت بشرط الانضمام تكون كلا و ذا المقدمة و التقدم بين‌ الجزء و الكل طبعي كما في اجزاء العدد فان الواحد مقدم على الاثنين بالطبع.
و فيه ان من المسلم في الفلسفة ان المركب ليس الا الاجزاء بالأسر و ليس الكل‌ الا ذات الاجزاء و شرط الانضمام لا يوجب ان يكون الكل غير الجزء فان الصلاة بشرط الانضمام لو كانت ذاتها أربعة اجزاء لا يكون هذا الشرط جزء خامسا له و الا لزم ان نحاسب ان الأربعة مع هذا الجزء أي شي‌ء يصير كله فان كان الكل‌ أيضا مشروطا يكون الأربعة منضمة إلى الانضمام هي الكل و يلزم ان يصير الكل ستة ١أقول لا يكون وجهة الإشكال في خصوص الوجوب حتى يقال بأن البحث في الأعم‌

بل ذكر الوجوب يكون من باب ذكر مورد من الموارد و هذا واضح.