الطبيعة و التخيير في الأفراد يكون عقليا خلافا لشيخنا العراقي(قده)القائل بالتخيير الشرعي لأن تعيين الفرد يكون من باب اللابدية العقلية فأن الطبيعي لا يوجد في الخارج‌ الأ بوجود فرده و لا يسرى الحكم منه إلى الخصوصيات فإذا قيل جئني بالماء يكون‌ بنحو اللابشرط بالنسبة إلى الكأس الصيني و غيره و لا يكون بشرط الخصوصية و لا بشرط عدمها١ثم هنا فصل في ان نسخ الوجوب يبقى بعده الجواز أم لا و حيث لا فائدة فقهية فيه لا نبحث عنه.
فصل في التخيير الشرعي‌ فنقول ان التخيير الشرعي هو ما ورد في لسان الدليل عن الشرع مثل التخيير بين صوم ستين يوما و بين عتق الرقبة أو إطعام ستين مسكينا فان الإشكال في مقام الثبوت‌ في نحو تعلق الوجوب على التخيير مع ان المصلحة مما هو قائم بالواحد و بالجميع فانه‌ ان أتى بواحد منها كفى و ان أتى بالمجموع أيضا يكون مطلوبا و الكلام في نحو وجود المصلحة في نظر الآمر التي تقوم بالواحد و بالجميع فان المردد من حيث انه مردد لا يمكن ان يتعلق به الآمر و لذا قيل يتعلق الأمر بالجامع و قيل بان الباب باب التزاحم‌ أي تزاحم المصالح في ظرفها و من هنا وقع في المقام أقوال.
الأول ان يكون التكليف متعلقا بالجامع بمعنى ان التكليف تعلق بما هو الجامع بين مصلحة الصوم و الإطعام و العتق و لا يكون الأمر بالافراد إلا بنحو الإرشاد إلى‌ ما هو الواقع و عليه فالتخيير عقلي.
١أقول فتحصل من جميع ما تقدم منه مد ظله ان المراد بالطبيعي الّذي هو تحت‌ الأمر هو طبيعي المأمور به لا طبيعي المكلف و المراد بالنزاع هو البحث عن دخل الخصوصيات‌ الفردية في المأمور به و عدمه و ان الأمر على الطبيعي أو النهي عنه يكون بنحو صرف الوجود

الا مع وجود قرينة على السريان و تعلق الأمر بالطبيعي يكون معناه إيجاده في الخارج.