اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب‌ الحظر أو في مقام توهمه على أقوال منها ظهورها في الإباحة و منها ظهورها في الوجوب‌ و منها ظهورها في ما دلت عليه قبل النهي ان كان النهي معلقا على علة مثل قوله تعالى‌ و إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فان علة النهي هو الأشهر الحرم و بعد انسلاخه‌ فالقتل واجب كما كان قبل ذلك.
و لا يخفى ان دعوى الظهور فيما ذكر اما يكون لدعوى ان للصيغة وصفين في حالين‌ أحدهما في غير مقام الحظر و هو الوجوب و الثاني في مقامه و هو غيره و اما لدعوى ان وقوعها عقيب الحظر يكون قرينة عامة على واحد من الوجوه و اما لدعوى ان مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على أحدها و على الدعوى الأخيرة فقد استدل للإباحة بأنها هي القدر المتيقن‌ و حيث لم يبين أزيد من ذلك فبمقدمات الحكمة تجري البراءة عن الوجوب و غيره لأنه‌ كلفة زائدة.
و فيه انه قد تقرر في محله ان لنا إباحة اقتضائية و إباحة لا اقتضائية و الأول ضد لسائر الأحكام‌ فكيف يمكن ان يقال يكون هو المتيقن من الخطاب و الكلام في هذا القسم من الإباحة الّذي‌ يراد استفادته من الخطاب و اما دعوى الظهور في الوجوب و التفصيل بين كون النهي معلقا على علة و عدمه حيث لا دليل على إثباته فلا يثبت فلا محالة يرجع الخطاب إلى الإجمال‌ و يحتاج لبيانه إلى دليل.
المبحث الثامن مما في الكفاية في المرة و التكرار في الأمر قد اختلف في ان الأمر هل يدل على المرة أي إتيان المأمور به مرة واحدة أو مرات‌

متعددة مثل الصلاة التي تتكرر أو لا يقتضى شيئا منهما و ينبغي التنبيه على أمور يتضح‌