لا يكون فيها ربط سلبي بل يكون سلب الربط لأنا نقول ان هذا منوط بتسليم ان الأمر كذلك و لكن التحقيق ان السوالب يكون لها ربط سلبي لا سلب الربط و الا لا تنعقد قضية ضرورة عدم انعقادها من المتفرقات و من هنا ظهر ان السلب حال الانقضاء بلحاظ حال- التلبس أيضا غير صحيح ضرورة ان الحمل في زيد ضارب في الأمس حين التلبس حقيقة و لو لم يكن التلبس حين التكلم فالإشكال في المقام مندفع بحذافيره.
في الاستدلال على ان المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس‌ و قد استدل الأعمي أولا بالتبادر و هو على فرض تصوير الجامع و ان كان قريبا و لكن الّذي يوجب عدم الوجه له هو عدم تصوير الجامع.
و ثانيا بصحة حمل المقتول و المضروب على من انقضى عنه القتل و الضرب و حيث‌ ان اسم المفعول و الفاعل متضايفان فلا فرق بينهما و ما أجابوا بان بينهما فرق من جهة- المادة مما لا وجه له ضرورة عدم الفرق بين المادة في الضارب و المضروب و الصحيح ان يقال‌ انهما و ان كانا متضايفين لكن الصدق في اسم المفعول يكون أيضا على نحو المجاز لا الحقيقة و له باب واسع.
و ثالثا باستدلال الإمام عليه الصلاة و السلام تأسيا بالنبي صلى اللَّه عليه و آله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو ظلم ظلما آخر للخلافة و الاستدلال بهذا يتم على فرض ان نقول عدم الظلم مطلقا شرط للخلافة و ان‌ لم يكونوا حينها ظالمين و ان يكون زمان الجري و التلبس متحدا على وجه اللزوم‌ في صدق المشتق و ان لا يكون الحدوث أي حدوث الظلم كافيا بقاء فان بعض افراد الظلم له البقاء كالغصب فعلى هذا يمكن ان يكون موضوعا للأعم و كل ذلك ممنوع‌ اما عدم الظلم حين الخلافة فانهم كانوا ظالمين بحيث انه نقل أنهم يعبدون الصنم‌

في الخفاء و فيهم ساير أنحاء الظلم فكانوا ملتبسين به حين الاستدلال.