و نحن نريد العلم به علمنا ما هو غير علمهم بالوضع فلنا فردين من العلم فرد منه يتوقف‌ التبادر عليه و فرد منه لا يتوقف عليه بل يكون في طول الوضع.
الإشكال الثاني ما نقله المحقق الخراسانيّ(قدس سره)و هو ان تبادر المعنى من اللفظ يكون علامة الحقيقة إذا كان غير مستند إلى قرينة و اما إذا استند إلى ما يحتمل قرينيته‌ فلا يجدى أصالة عدم القرينة لإحراز الحقيقة بالتبادر بمعنى كونه هو السبب لانسباق‌ المعنى إلى الذهن و قد أجاب قده عنه بان أصالة عدم القرينة يتمسك بها عند إرادة كشف‌ مراد المتكلم لا كشف ان هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى و لا مشاحة في جريان‌ هذا الأصل.
ثم انه ربما يخطر بالبال أصالة عدم القرينة على ما عليه القدماء من جريان هذا الأصل تعبدا لإثبات الحقيقة.
و فيه ان مدرك أمثال هذا الأصل يجب ان يكون بناء العقلاء و هو ممنوع فانه لا تعبد عندهم و التحقيق انه يمكن استكشاف الإسناد إلى حاق اللفظ باطراد التبادر أعني عدم‌ اختصاصه بمورد دون مورد بحيث يتبادر في جميع الأحوال و الأطوار فيظهر انه من‌ حاق اللفظ و اما لو كان ذلك مختصا بمورد دون مورد فلا يعلم ان التبادر مستند إلى‌ حاق اللفظ أم لا.
الثاني من علائم الوضع الاطراد و الحق انه سبب التبادر لأنه بالشيوع عند أهل المحاورة يفهم ان الموضوع له لهذا اللفظ هذا المعنى و لكن معناه استقلالا هو انه يكشف عن الغلبة ان معنى هذا اللفظ ذلك المعنى و لو لم يكن معناه الحقيقي ما كان‌ لذلك وجه.
الثالث من علائم الوضع عدم صحة السلب و صحة الحمل لا يخفى ان الحمل على‌ أقسام ثلاثة.
الأول:الحمل الأولى الذاتي المستعمل في موارد التحديد كحمل الحيوان‌ الناطق على الإنسان و يكون من حمل الاجزاء التفصيلية لشي‌ء عليه.