الأشياء يكون بملاكات واقعية فلو كان الاذن دخيلا بوجوده الخارجي و الدلوك لذلك‌ لا يفرق في إبراز الحكم بصورة القضية الخارجية أو الحقيقية في لسان الدليل و يدل‌ على ذلك ان اللحاظ الّذي يكون مقوما في العلل الغائية غير اللحاظ الّذي يكون‌ دخيلا في الخارجية حيث يكون الأول تصوريا و الثاني أعني ما يكون لإحراز وجود- الشرط يكون تصديقيا.
و اما شرائط المأمور به فقال المحقق الخراسانيّ(قده)انه لا شأن للمتأخر الا انه‌ طرف إضافة للمتقدم به يوجب الحسن للمتقدم و طرف الإضافة قد يكون متقدما و قد يكون‌ متأخرا فكما ان اليوم مقدم على الغد باعتبار الإضافة مع عدم تحقق الغد خارجا فكذلك في المقام المشروط له شرط فيما سيأتي و قد أشكل عليه بان دخل المتأخر لانتزاع عنوان حسن للمتقدم لا يكون جزافيا فلا بد أن يكون دخيلا نحوا من الدخل فاما ان يكون دخيلا في علل قوامه أو وجوده فيعود المحذور.
و بعبارة أخرى المتأخر اما لا يكون مؤثرا فلا يكون شرطا و هو خلف و اما يكون له الأثر فتأثير المتأخر في المتقدم محال و اما ان يرجع إلى عدم كون الوجود الخارجي شرطا بل الوجود اللحاظي و هو خلاف ظاهر الدليل و قد يجاب عنه بان تأثير امر متأخر في أمر عيني أو انتزاعي و ان كان محالا و لكن دخله في امر جعلي لا يكون‌ كذلك و من الواضح ان أنحاء الدخل مختلفة فيمكن ان يصير شي‌ء بالإضافة إلى امر مقطوع الوقوع صاحب حسن و كمال.
المقدر وجوده بعنوان انه زيد بل بعنوان انه إنسان و هذه الطبيعة تكون بحيث يمكن‌ ان يرى بواسطتها جميع الافراد الموجود و المعدوم و يحكم عليه و ان كان في أصل جوابه‌

التأمل و النّظر.