نفس الطبيعة و كونه نفسيا أو غيريا قيد وجودي يكون به نوعية كل منهما الا ان في نظر العرف أحد القيدين قليل المئونة بحيث لا يرى العرف عناية زائدة فيه و هي كون‌ الوجوب نفسيا و الفرد الاخر و هو كونه غيريا يحتاج إلى مئونة و هو كونه ناشئا عن الغير فيحمل الخطاب ابتداء على الطبيعة لعدم المئونة للنفسية كما قد يقال في الحمل على‌ صرف الوجود عند الدوران بينه و بين الطبيعة السارية فان الأمر مثل النهي و لكن هو يدل على صرف الوجود و النهي يدل على السريان لأن صرف العدم يكون بفقدان جميع‌ الافراد بخلاف صرف الوجود فانه يتحقق بفرد واحد فدلالته على السريان يحتاج إلى‌ مئونة بخلاف دلالة النهي عليه.
و من البحث في النفسيّ و الغيري يظهر الكلام في كون مقتضى الإطلاق التعيين‌ أو التخيير أو مقتضاه العينية أو الكفائية فان الأدلة في ذلك أيضا جارية و فيه ان هذا دعوى‌ لا شاهد له‌١.
١أقول هذا الوجه نظير السابق فان القيد العدمي لا مئونة له و الوجوديّ له مئونة كما مر و هنا عبر عن ذلك ببيان آخر و الجواب عن هذا بأنه دعوى بلا شاهد يكون على فرض عدم جريان‌ الأصل العقلائي و لكن على فرض جريان هذا الأصل كما يمكن ادعائه فلا إشكال و العرف و العقلاء

ببابكم شاهد.