ذلك إثباتا فانه يمكن ان يأمر بإتيان الناهي عن الفحشاء الذي هو المعلول أو الصلاة و هي العلة فالعبادة علة تامة للأثر و لا تكون معدة فقط.
و ثانيا لو سلمنا عدم كونها علة تامة لترتب الأثر و لكن لا يمكن رفع اليد عن‌ الاقتضاء فان كونها مقتضية و صيرورتها علة تامة بشرط من الشروط و لو كان خارجا عن قدرة العبد لا ينافى أصل الاقتضاء و حينئذ يمكن الأمر بإتيان المؤثر لا الأثر و كون الجميع مشتركا في الاقتضاء لا ريب فيه و تخلف الأثر في بعض الافراد لا ينافيه.
و اما الإشكال بتأخر الإسقاط عن الأمر بمراتب لا يضر فإن الذي يكون جامعا هو طبيعي كون الصلاة مسقطة و ما يكون مسقطا فعلا هو الصلاة الموجودة و هو لا يضر بكون طبيعي الإسقاط أو المفرغية جامعا بين الافراد و الجامع العرفي لا يلزم بين‌ افراد الصلاة.
و العجب عن شيخنا الأستاذ(قده)فأنه تصور الجامع في التخيير العقلي بين التكليفين‌ أو التكاليف و لم يتصوره هنا.
ثم ان الجامع على قسمين عنواني و هو ان يكون بين افراد الصلاة اشتراك‌ من جهة الاسم و اما من حيث الواقع فكل واحد منها شي‌ء و كذلك لو كانت موضوعة لعنوان الناهي عن الفحشاء.
و فيه ان هذا خلاف الارتكاز فان قوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر يوجب الظهور بان الصلاة كلها تكون بهذه الصفة و لها هذا الأثر الواقعي.
و ذاتي أي و جامع ذاتي و هو ان يكون صدقها على جميع افراد الصلوات و كذلك اجزائها كصدق الإنسان على جميع افراده و أشخاصه متواطيا و قد أشكل على ذلك بان الصلاة

الواحدة مركبة من مقولات متعددة من الوضع و الكيف و هي أجناس عالية ليس فوقها جنس‌