لسائر الأقسام الذي قيل في المقام كما عن بعض الأعيان(قده)و غيره اما العقلي‌ فهو ما مرّ عن المحقق الخراسانيّ قده و يستدل عليه بالبرهان الآتي و هو انا نستكشف من لسان الأدلة وحدة الأثر من جهة ان الصلاة ناهية عن الفحشاء و المنكر أو أنها قربان كل تفي أو انها معراج المؤمن وحدة جميع الصلوات و لا بد ان يكون هذا الأثر أثرا لما هو الأساس و يوجد في جميع الصلوات من المقصورة و التامة غير صلاة الغرقى فانها ليست بصلاة أصلا كما سيجي‌ء و يمكن ان يستدل بروايات‌ وردت في أبواب الخلل في الصلاة ففي بعضها ان الصلاة ثلثها ركوع و ثلثها سجود و ثلثها الطهارة و روايات أخرى دالة على ان لكل من ذلك أبدال في صورة اعتذار بعض الكيفيات و قد مر الجواب عن إشكال اختلاف المقولات بأنه يمكن ان يكون‌ بعضها هي الأصل و هذه الروايات أيضا دالة على ذلك و في بعض الروايات تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و الحاصل يمكن ان يستفادان الأصل فيها هو الأركان من‌ النية و غيرها و غير الأركان من الإضافات التي لا يكون لها الدخل في أصلها كما ان‌ حالات المصلى من كبر السن و غيره غير داخل في كونه إنسانا فان الإنسانية لا تتوقف على وجود اللحية و عدمها و لكن يكون بنحو اللابشرط بالنسبة إليها كذلك‌ أصل الصلاة يكون اللابشرط بالنسبة إلى القنوت مثلا و لكن المحقق الخراسانيّ قده يختار أصلية بعض المقولات مثل الركوع و السجود الّذي من مقولة الوضع و لا يخفى انه‌ لا يلزم لنا إحراز ان الأصل في الصلاة أي المقولات و الا فلا يبقى لنا الشك حتى نتمسك‌ بالإطلاق و عدم دخل جزء فيها.
الثاني:الجامع العرفي و هو ان الجماعة التي تكون في مكان واحد تصلون بعضهم‌ حاضر و بعضهم مسافر و بعضهم معذور من الركوع بالحد الأول و هو وصول اليدين إلى‌ الركبتين إلى ان يصل إلى حد الإشارة يطلق عليهم انهم تصلون و تأتون بالصلاة فالكل‌

صلاة و لا ترون دخلا للأعمال الزائدة التي تأتي بها بعضهم بالنسبة إلى وظيفته في صدق‌