يقال بان دلالتها على المعنى تكون على نحو المجاز و لكن التحقيق خلاف ذلك‌ فان اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو هو لا من حيث وجود مطابقة في الخارج و لا من حيث عدمه و طبيعي المعنى تارة يكون زعميا و أخرى واقعيا ففي القضايا الصادقة إذا قال القائل زيد قام يكون مطابق هذه الجملة كون زيد في الخارج‌ متصفا بالقيام و اما في صورة عدم الخارج فالقائل يفرض في نفسه ان يكون لهذا اللفظ معنى و لو بزعمه و يستعمله في الواقع الزعمي ففي كلا المقامين يكون اللفظ كاشفا عن المعنى و لا يكون استعماله مجازا.
الأمر السابع‌فصل في علائم الوضع‌ علائم الوضع الحقيقي ثلاث:التبادر و الاطراد و عدم صحة السلب و علائم‌ المجاز خلاف ذلك أي عدم التبادر و الاطراد و صحة السلب و الذي ينبغي ان يبحث‌ عنه في المقام هو تنقيح موضع النزاع فنقول مقدمة له ان دلالة الألفاظ على المعاني‌ اما تكون بملاحظة أصالة الحقيقة تعبدا كما عليه القدماء أو يكون المدار على‌ الظهور و هو على قسمين:الظهور الصادر و الظهور الواصل فان المدار في الأول‌ هو كشف دلالة اللفظ على المعنى في زمن الأئمة عليهم السلام إذا صدر عنهم كلام و لو كان‌ المدار على الثاني فيكفى ظهور اللفظ في المعنى في زمن الوصول مثل لفظ كره فان‌ الدارج في زماننا هو الكراهة المصطلحة و لكن في زمانهم لا نكشف انه لأي معنى كان مثلا و طريق كشف الظهور الصادر على فرض كون المدار عليه أصالة عدم النقل و أصالة عدم القرينة و أصالة الحقيقة عند الشك في النقل و المجاز.
فإذا عرفت ما ذكرناه ففي المقام أي مقام ذكر علائم الوضع ان كان اللفظ له‌ معنى حقيقي و لكن يكون الشبهة في التطبيق فلا مقام لبحث العلائم فان أصالة الحقيقة

يكفى للتطبيق مثاله لفظ كره مثلا فلو كان معناه واضحا و تكون الشبهة في التطبيق‌