الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به و يراد به معنى ما و يفهم عنه ذلك المعنى يقال‌ انه دال على ذلك المعنى و ما سوى ذلك المعنى فمما لا يتعلق به إرادة المتلفظ و ان كان ذلك‌ المعنى أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به‌ عليه.انتهى).
و اما عبارة العلامة في جوهر النضيد ان اللفظ لا يدل على معناه بذاته بل‌ باعتبار الإرادة.
و قد تصدى لشرح العبارة المحقق الخراسانيّ و يخالفه الفصول في المعنى فقال‌ (قده)ما حاصله ان الوضع في الدلالة التصورية غير تابع للإرادة و لكن في الدلالة التصديقية تابع لها أي التصديق بان المعنى مراد للافظها يتبع إرادته منه و يتفرع‌ عليه تبعية مقام الإثبات للثبوت و لذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة و اما الدلالة التصورية فهي غير محتاجة إلى ما ذكر بل تكون حتى لو صدر اللفظ عن النائم و الساهي.
و الجواب عنه هو ان كلامه من أصله باطل أو لا و لا ينطبق على المقام ثانيا لعدم‌ قوله عدم كونه تابعا للإرادة في التصورية كما صدر عن النائم و الساهي فانه يدل اللفظ على المعنى‌ لكن لا على الوجه الذي يمكن ان يقال هذا مراد فيترتب عليه الآثار و هذه الدلالة أيضا يكون في الواقع لمسبوقية السامع بالوضع و إرادة الواضع فأنها في أصل فهم المعنى تابعة لإرادة الواضع و اما إرادة اللافظ فلا للقرينة على خلافها و هو النوم أو السهو و من هنا ظهر وجه كلام النهاوندي(قده)
و اما ما يذكره الأستاذ(مد ظله)من عدم إحراز الواقع بالكاشف فهو مما لا يكون‌ الكلام فيه على ما فهمناه.
و الحاصل تبعية الدلالة للإرادة كلام و جزئية الإرادة الجدية كلام آخر و ما عن العلمين‌ غير الثاني و هما أجل شأنا من ان يتكلما بان الإرادة الجدية جزء المعنى و يترتبوا عليه‌ ثمرته و الشاهد على ما نقول هو انهم جروا البحث في المركبات التي دلالتها على المعنى التركيبي‌

و العلمي ليست على حد سواء.فتدبر.