ترك الملاكين فان قلت انه لا يقدر على الجمع بينهما فكيف يكون معاقبا بعقابين‌ قلت‌١سيجي‌ء البحث في انه حيث يكون له القدرة على تركهما و ان ترك كل‌ واحد يكون معاقبا على التركين اللهم الا ان يقال ان الحب الفعلي و البغض الفعلي‌ يكون عليه العقاب و الثواب و اما الحب بالطبيعي الّذي لا يمكن الجمع بين افراده‌ لا يكون مؤثرا و ما هو فعلى في المقام هو أحدهما لا كلاهما.
و الجواب عن هذه الثمرة انها غير تامة لأنها مربوطة بالاخرة ضرورة ان‌ الثواب و العقاب منوط بها و ليس هذه ثمرة فقهية و سيظهر الحال.
و منها انه لو كان التخيير بين المتزاحمين عقليا يجب القول بالاشتغال في‌ صورة احتمال الأهمية في أحد الطرفين و اما إذا كان شرعيا فيكون مبنيا على القول‌ بالاشتغال في التعيين و التخيير الشرعي أو البراءة في صورة احتمال التعيين.
و بيانه على ذلك ان العقل إذا كان حاكما يحكم بالاشتغال بالتكليف ما دام‌ لم يحصل العلم بالفراغ منه و اما إذا كان الحاكم الشرع فحيث ان الشك يكون في‌ وجوب امتثال محتمل الأهمية يرجع إلى الشك في أصل جعل التكليف الزائد فالأصل‌ يقتضى البراءة.
و فيه ان هذا يكون بيان كل مورد يكون الشك في التعيين و التخيير فمن قال‌ بالبراءة هناك يقول بهاهنا و من قال بالاشتغال هناك يقول به هنا أيضا و هذا إشكالنا عليه في الدورة السابقة و اما في هذه الدورة ففي الذهن شي‌ء يمكن إصلاح ما ذكره‌ الأستاذ(قده)به و هو ان المتزاحمين إذا قلنا بمقالة الرشتي من تعارض الإطلاق في كلا ١لا يخفى ان القدرة على الترك يكون موجبا للعقاب في صورة كون الفعل‌ مأمورا به و اما إذا لم يمكن ان يكون الأمر بكلا الطرفين فيكون الأمر على فعل واحد و له ترك واحد على التخيير فلا وجه لهذا القول أصلا و قد أصلحه(مد ظله)

بقوله اللهم.