الخصوصيات الفردية من الشرع مثلا في الصلاة فلا يكون المقام من التخيير العقلي بعد عدم‌ الجامع بين الفردين مثل الإزالة و الصلاة فان الأمر بطبيعي الصلاة غير الأمر بطبيعي الإزالة نعم الكاشف هو العقل بعد عدم إمكان الجمع بين الإتيان بالفردين في آن واحد.
فالصحيح ان يقال الضابطة لكون التخيير شرعيا لا تكون ما توهم في كلمات‌ القوم من ان التخيير الشرعي ما كان في لسان الدليل فقط مثل خصال الكفارات بل‌ كل مورد يكون أصل الخطاب من الشرع و لا يكون لافراده جامع و لا طريق للعقل‌ إلى الحكم بتساوي الملاكين يكون هو التخيير الشرعي و مقامنا هذا منه لكن‌ التخيير يكون من باب اللابدية في الامتثال بحيث لو أمكن الجمع كان لازما بخلاف‌ مثل الخصال فانه يكون التخيير من طرف الشرع لا من اللابدية.
فتحصل من جميع ما تقدم ان إلقاء أحد الخطابين بواسطة التصادم بين‌ الإطلاقين و عدم إمكان الأخذ بهما من باب التقييد كما عن الرشتي(قده)غير تام‌ لأنه لا يسقط الإطلاق بلا بدية التقييد بعدم الاخر بل أصلحناه على نحو القضية الحينية فكل خطاب يكون موجودا في حين عدم امتثال الاخر و ظهر عدم تمامية ما عن‌ المحقق صاحب الحاشية(قده)من ان الحاكم بالتخيير يكون هو العقل من‌ باب اللابدية بل العقل كاشف عن بقاء أحد الخطابين على التخيير و عليه يكون‌ التخيير شرعيا.
في ثمرة النزاع في التخيير العقلي و الشرعي‌ ثم ان شيخنا النائيني(قده)ذكر١ثمرات للنزاع في كون التخيير عقليا أو شرعيا فمنها هو ان التخيير ان كان شرعيا لا يكون لترك الطرفين الأعقاب واحد لأن‌ ١و هذا البحث منه(قده)في تقريرات العلامة الخوئي(مد ظله)«أجود التقريرات»

فان شئت المراجعة إلى بيانه فارجع إليها.