بيان الترتب.
المقام الثالث في بيان الأمثلة التي تكون في باب التزاحم و أكثرها مخدوشة.
منها الدوران بين الواجب الموسع و المضيق مثل الدين الّذي حل وقته و الصلاة التي تكون موسعة الوقت فانه يقدم أداء الدين على الصلاة و استدل له بان وجوب الأداء يكون له الاقتضاء و وجوب الصلاة يكون لاقتضاء بالنسبة إلى هذا الوقت و المقتضى‌ مقدم على اللا اقتضاء.
و فيه ان أصل المدعى صحيح و لكن هذا الطريق غير صحيح لأن الصلاة التي تكون‌ في ظرف وجوب أداء الدين تكون فردا من افراد الطبيعي و الفرد أيضا له اقتضاء و من‌ هذا الوجه يتصور التزاحم و الا فعلى الفرض الأول فلا يكون التزاحم أصلا لعدم الملاك‌ للصلاة على الفرض الّذي فرض من عدم الاقتضاء لها و اما أصل المطلب فحيث يمكن- الجمع بين الملاكين و تطبيق الصلاة على غير هذا الفرد فيجب فيه اختيار غير المزاحم‌ من الفردين.
و منها تقديم ماله البدل على مالا بدل له و قبل الهمدانيّ(قده)ذلك و يكون له‌ حجر أساسي و بعضهم أشكلوا من حيث الصغرى دون الكبرى كما لو كان له الماء بقدر الوضوء أو إزالة الخبث عن الثوب أو الجسد فانه يقال حيث يكون للوضوء بدل و لم يكن‌ لتطهير الخبث بدل كذلك فيقدم إزالته و يتيمم و القائل بهذا القول و لعله صاحب المسالك‌ يستدل بان البدل واف بتمام مصلحة المبدل مثل الصلاة القصرية في موضع التمام في- السفر فانها وافية بتمام مصلحة التمام.
و فيه ان البدل و ان كان واف بمصلحة المبدل و لكن لا يفي بجميع مصلحته‌ بل ببعضها و الا لم يكن بد لا ففي المقام لا ندري ان مصلحة الوضوء أهم من جهة ما بقي‌

من مصلحته أو مصلحة إزالة الخبث و لا سبيل لنا إلى التقديم الا في مورد دل الدليل‌