الوجوب حيث يكون حاليا و الواجب يكون استقباليا فالعقل يحكم بوجوب حفظها لئلا يقع المولى في ضيق الخناق بعد الوقت و يصير غرضه منحفظا لأن الامتناع‌ بالاختيار لا ينافى الاختيار.
و فيه أنه لا يستفاد ذلك منه كما مر من عدم إثباته للتكليف و لا يكون العقل حاكما بان نفعل أعمالا حتى يحفظ أغراض الآمرين حين أمرهم و لا يكون هذا من اقتضاء- العبودية فان اقتضائها بعد فعلية التكليف هو ذلك و اما قبل ذلك فلا مولوية حتى يقتضى‌ العبودية إتيان العمل لحفظ الغرض.
هذا كله في المقدمات المفوتة التي تكون غير التعلم اما هو ففي بعض الصور لا يكون من المقدمات المفوتة و هو صورة كون الاحتياط في العمل ممكنا فانه يمكن‌ ان يقال بذلك لعدم اعتبار قصد التميز في العبادات على التحقيق نعم على فرض كون قصد الخصوصية دخيلا و اعتبار كون العبادة المأمور بها هذه دون غيرها يصير الاحتياط غير ممكن فيصير التعلم من المقدمات المفوتة و كيف كان ففي كل صورة كانت المقدمة التي هي التعلم من المفوتة فقال المحقق الخراسانيّ قده بأنه يكون لنا الدليل الخاصّ‌ على وجوب الفحص و التعلم و أيضا يكون لنا كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار لأن ترك التعلم إذا كان عن اختيار يمكن ان يعاقب عليه إذا كان في وقت العمل غير- مقدور عليه و تبعه شيخنا النائيني قده و استدل أيضا بان دفع الضرر المحتمل واجب‌ لأنه بعد احتمال كوننا مكلفين لا كالبهائم و السباع حيث يمكن ان يكون بعض الأشياء واجبا فيكون التضرر في تركه أو حراما فيكون التضرر في فعله فيحكم العقل بان دفع‌ الضرر المحتمل واجب.
فنقول ان الأول من الأدلة و هو وجوب الفحص بالروايات الواردة و الآيات يكون‌ صحيحا يعتمد عليه في هذا الباب و اما كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار

فهو متوقف على فعلية التكليف و المشهور لا يقول بها فمن لا يكون عليه الوجوب‌